خبير اقتصادي: سياسات الحكومة وراء ارتفاع التضخم إلى 32.5%

قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق إن ارتفاع نسبة التضخم ووصولها إلى 32.5% يدل على أن هناك قصورا فى توظيف موارد المجتمع ، فالتضخم معناه أن هناك الكثير من الموارد غير موظفة بشكل جيد وعلى رأسها الموارد البشرية والمصانع فضلا عن البطالة فضلا عن عوامل خارجية تتعلق بالاعتماد على الواردات وارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف "الشوادفي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ارتفاع التضخم يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاق العام، وتطوير الإدارة في القطاعات المختلفة، ودعم طاقات الإنتاج والاعتماد على الاقتصاد التخليقى المتمثل فى الإنتاج السلعى والمعرفي، هذا فضلا عن ضرورة العمل على تشجيع الصناعات التصديرية والحد من الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية، مع عدم المساس بمستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية للحكومة لم تكن على المستوى المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها الدولة وهذة السياسات كانت هى السبب المباشر فى ارتفاع نسبة التضخم لهذا الحد.
وأوضح أن الاقتصاد يعانى من الركود التضخمى وهى من أسوأ أنواع التضخم ، وعلى الحكومة التدخل بشكل غير مباشر من خلال السياسات النقدية والضريبية.
ولفت إلى أن الركود التضخمى وإدارة الاقتصاد التضخمى تحتاج إلى أفكار جديدة للتعامل مع طبيعة مشكلات الاقتصاد الوطنى ، وليست أفكار مستوردة ، خاصة أن الحالات الاقتصادية لا يمكن نقلها حرفيا من دولة إلى دولة أخرى .