أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إصلاح العملية التعليمية يتم بشكل متوازٍ؛ مشيرًا إلى أن أولويات تطوير منظومة التعليم فى الفترة المقبلة تتبلور فى مسارين رئيسيين: أولهما هو التقييم والامتحانات المتعلقة بشهادة إتمام الثانوية العامة، وعلاقتها بمرحلة التعليم العالى، وتطوير منظومة التعليم الفنى، والارتقاء بمستواه؛ ليستوعب المزيد من التخصصات، وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات المطلوبة. وقال شوقى، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، إن هذا المسار يتضمن أيضًا تطوير المناهج، والمقررات التعليمية، بما يسمح بمساحة أكبر للطلاب؛ للاطلاع والبحث، مشيرًا إلى مشروع بنك المعرفة، وتوظيفه بالشكل الأمثل ليخدم المناهج التعليمية، وما يصاحبه من تدريب ورفع قدرات المعلمين، لأنهم النواة الأساسية فى تكوين الشخصية والهوية عند الطلاب. أما عن المسار الثانى في تطوير المنظومة التعليمية، فقد أوضح الوزير أن هذا المسار يستهدف وضع ملامح منظومة تعليمية جديدة تستثمر أفضل المبادرات الجارى تنفيذها بقطاع التعليم؛ من أجل وضع تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018، ويستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفى والتحصيلى.