قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لم يتأخر في أداء دوره على الإطلاق، ولكن عند مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في شهر نوفمبر الماضي، طلبت وزارة العدل والحكومة الانتظار حتى يتقدموا بمشروع تعديل كامل للقانون، ما اضطر البرلمان لانتظارهم. وأضاف "حسب الله"، في مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح"، المذاع على فضائية " dmc"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن المجلس كان دائم المتابعة مع الحكومة وسؤالهم عن مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية عند تأخيرهم عن تسليمه يناير الماضي. وأوضح عضو مجلس النواب أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، "أنه يتم إعطاء سلطة تقديرية لدائرة الجنايات للاستماع لمن تراه من الشهود، وتذكر في منطوق الحكم مبررات عدم الاستماع لجميع الشهود".