الخارجية الفلسطينية : نتابع باهتمام بالغ تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقالات الجماعية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات الاعتقال الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، وذلك في إطار حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني، واستهدافها المتواصل للمواطن الفلسطيني وأرض وطنه، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى النيل من إرادة الصمود والبقاء الفلسطينية".
وأضافت - في بيان أصدرته اليوم /الأحد/ - أنه تكاد لا تمر ليلة واحدة دون قيام قوات الاحتلال باقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المواطنين وتخريب منازلهم والعبث بمحتوياتها، واعتقال أعداد منهم تحت حجج وذرائع مختلفة.
ووفقا للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، فقد شهد الربع الأول من هذا العام 2017 تصعيدا خطيرا في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغت حالات الاعتقال 1360 حالة، طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من بينهم 50 فتاة وامرأة و225 طفلا، و6 نواب و3 أكاديميين ومحاضرين والمئات من الأسرى السابقين، هذا بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين.
ودعت الوزارة الجهات كافة إلى "الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة، وتلفت اهتمامها إلى أن كل عملية اعتقال لأي مواطن فلسطيني هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للمواطن المعتقل، إنما أيضا للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها، علما بأن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، ما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم".
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "إذ تدين بأشد العبارات الاعتقالات الجماعية والاعتقالات الإدارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، فإنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الإسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وتتابع أيضا العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة، ومع المنظمات الأممية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية بهذا الشأن، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين الفلسطينيين من بطش الاحتلال، وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".