صحفيو جريدة الشعب يبدأون اعتصاما مفتوحا بمقر النقابة

دخل عدد من صحفيي جريدة الشعب فى اعتصام مفتوح بعد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم .
وتمثلت مطالبهم فى تسوية رواتبهم المجمدة منذ عام 2000 وفقا لتدرجات المؤسسات القومية مع مراعاة الزيادات والعلاوات، وسداد متأخرات التأمينات، وتوزيعهم على الصحف المملوكة للدولة.
وقال المعتصمون فى بيان لهم: قررنا نحن صحفيي جريدة الشعب الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام بمبنى نقابتنا إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بالاتفاق الذى انتزعناه عبر إضراب عن الطعام من النظام المخلوع، واحتجاجا على تجاهل الحكومة بكل مؤسساتها لحقوقنا الثابتة، رغم ان مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أقرا بها في اتفاق مكتوب.
وكان الظن أن الثورة برئيسها المنتخب ومؤسساتها الحكومية سوف تعيد لنا حقوقنا المسلوبة والمهدرة منذ أكثر من 12 عاما، نتيجة اغلاق المخلوع مبارك لصحيفتنا وتشريدنا وأسرنا في مايو2000 بالمخالفة للدستور والقانون، لأننا تصدينا لاستبداده وفساده.
وتابع البيان: تنحصر مطالبنا، في تنفيذ الاتفاق الموقع في 9 سبتمبر2009 عقب إضرابنا عن الطعام والموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيي جريدة الشعب الأستاذ خالد يوسف وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف.
وأكدوا أن مطالبهم هى: تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقا لما تم من تدرجات في المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في مواعيدها أسوة بالزملاء في المؤسسات القومية.
ثانيا- سداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية في مواعيدها.
ثالثا- توزيعنا على الصحف المملوكة للدولة.
واختتم البيان قائلا: نحن نثق في تفهم زملائنا لقضيتنا العادلة، وفي تضامنهم معنا، خاصة بعد التجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، حيث تمت مخاطبة كافة الجهات المختصة، بداية بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورا بوزيري المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذي وصلته مذكرة وافية بالموضوع، دون جدوى.