القومي للسكان: أهالي دمياط يطالبون بتفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال والزواج المبكر

شارك فرع المجلس القومي للسكان بدمياط اليوم في ندوة توعوية عن القضية السكانية في مجمع إعلام دمياط، بعنوان "الآثار السلبية للزيادة السكانية"، بحضور عزة الهراوي مدير مجمع إعلام دمياط، و 50 فردا من الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بتوجيهات من د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، ود. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، بضرورة النزول للمجتمع من كافة الفئات للتوعية الصحية.
وقالت ياسمين جوهر، مدير فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، بأن المشكلة السكانية ذات حدين، وهي تعني بالزيادة العددية للسكان كما هو الحال في مصر، أو النقصان العددي كما هو الحال في دول أوروبا، وبالتالي فليس هناك قانون موحد للمشكلة السكانية، وفي مصر نفتقد التوازن بين عدد السكان والتنمية الاقتصادية، أو الموارد المتاحة، وبالتالي تظهر مشكلة الزيادة العددية للسكان، فهي شبح يلتهم التنمية.
وربطت بين الزيادة السكانية وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع، نتيجة تحسين الرعاية الصحية، وعدم رغبة السيدات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفضت مدير فرع السكان بدمياط التسرب من التعليم، حيث تفضل بعض الأسر ذلك لإلحاق أولادها بسوق العمل، وهم يخالفون القانون هنا من حيث عمالة الأطفال أيضا، مما يؤثر بالسلب علي المجتمع ويزيد من المشكلة السكانية.
وقالت إن هناك قصورا في دور الإعلام في مواجهة الزيادة السكانية، حيث يقدم التليفزيون دراما وأفلاما مثل "الحفيد" و "أفواه وأرانب" وهي تعبر عن العادات الموروثة الخاطئة من كثرة الإنجاب باعتبارهم عزوة، والرغبة في إنجاب الذكور، منتقدة زواج الفتيات مبكرا، وحرمانهن من التعليم وعدم تمكينهن مجتمعيا.
وأشارت إلى أن محافظة دمياط هي الأولي علي محافظات الوجه البحري في المؤشرات السكانية الجيدة، ويليها كفر الشيخ ثم الغربية والمحافظة الأخيرة هي الشرقية، وتم توضيح معني المؤشرات السكانية من حجم وتوزيع السكان والبيئة المعيشية والخدمات التعليمية والموارد الصحية والجمعيات الأهلية وتنظيم الأسرة ووفيات الأطفال ومعدلات الزيادة الطبيعية وغيرها، والثالثة علي مستوي محافظات مصر طبقا المسح الديموجرافي الصحي الأخير، وذلك في معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وكان هناك تفاعل كبير من الحضور، وتجاوب ملحوظ، وتم طرح الأسئلة والحلول للمشكلة السكانية ومنها إعادة توزيع السكان والتوعية بالمناطق العمرانية الجديدة، وسن قانون يجرم عمالة الأطفال والزواج المبكر والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، ووضع استراتيجية للإعلام السكاني، وخطة قومية إعلامية لمواجهة الزيادة السكانية، وتفعيل دور الأزهر.