عضو ب «تشريعية البرلمان» : وضع عقوبات على محتكري السلع ضرورة

قال خالد حماد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستدرس الضوابط والتعديلات التي تنوي الحكومة إجراؤها على القانون رقم48 لسنه 1941 والخاص بتعديل احكام قانون القمع والتدليس.
وعن العقوبات المتوقعة حال إجراء التعديلات أوضح حماد في تصريحات خاصة ان الحكومة هي من تحددها في تعديلاتها واللجنة التشريعية ستحددها وبناء عليها سيتم اتخاذ اللازم.
واكد حماد، ان هناك ضرورة لوجود قوانين تمنع الغش والاحتكار ورفع الاسعار دون حق لمواجهة الفوضى والجشع.
وتناول إجتماع مجلس الوزراء بعض التعديلات التي وردت علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف الى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أو بقصد رفع الأسعار.