"فضيحة استغلال النفوذ تطيح برئيسة كوريا الجنوبية".. والمحكمة الدستورية تقرر عزلها من منصبها بعد 3 أشهر من تصويت البرلمان

* البرلمان يصوت على عزلها لتورها في فضيحة استغلال النفوذ
* المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيسة باك عن منصبه
* أعلنت سابقا أنها ستستقيل من منصبها، بمجرد أن يضع البرلمان خطة لنقل السلطة
بعد 3 أشهر من التصويت الذي أجراه البرلمان في التاسع من ديسمبر الماضي لمساءلة رئيسة كوريا باك فيما يتعلق بفضيحة لاستغلال النفوذ قررت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية عزل الرئيسة باك عن منصبها، على خلفية فضيحة.
وكان من المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حكما على تصويت برلماني لمساءلة الرئيسة باك جون هاي وهو ما يتطلب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما.
وكان البرلمان قد أعلن في وقت سابق من الجمعة سحب الثقة من رئيسة البلاد، حيث صوت لصالح القرار 234 نائبا وعارضه 56، ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الدستورية في عملية المراجعة في غضون 6 أشهر لإصدار قرارها، مما قد يؤدي إلى تقصير ولاية الرئاسة في أول سابقة من نوعها في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وعقب تصويت البرلمان وسحب الثقة من الرئيسة كان قد دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانج كيو آن، مجلس الأمن القومي في البلاد للاجتماع، وأفادت مصادر محلية بأن هوانج كيو سيوجه خطابا إلى الأمة بعد الاجتماع.
وكانت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، قد أعلنت سابقا أنها ستستقيل من منصبها، بمجرد أن يضع البرلمان خطة لنقل السلطة بشكل آمن في البلاد.
وتفجرت الفضيحة السياسية المحيطة برئيسة كوريا الجنوبية، بعد اعتذارها العلني عما عرف ب"تسريب" عشرات النصوص والخطب الرئاسية، إلى صديقتها المقربة تشوي سون سيل التي اتهمت باستغلال علاقتهما لجمع أموال طائلة والتأثير على سياسات الحكومة فضلا عن تهم فساد تتعلق بمقربين للرئيسة.
وبذلك الحكم تكون باك تكون أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب فيما سيتم الدعوة على الأرجح لإجراء انتخابات في مايو أيار.
وشغلت الفضيحة البلاد على مدى أشهر في وقت تمضي فيه كوريا الشمالية قدما في برنامجها الصاروخي وتتزايد حدة التوتر مع الصين حول نظام دفاعي صاروخي أمريكي يتم نشره في كوريا الجنوبية.
وتتهم باك (65 عاما) بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل ومستشار رئاسي سابق وكلاهما يحاكم حاليا بالضغط على شركات للتبرع لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية. وتتهم أيضا بطلب رشاوى من رئيس مجموعة سامسونج في مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونج في 2015 بهدف سيطرته على المجموعة.