"صدى البلد" يرصد تفاصيل وفاة مصري داخل "زنزانته" بإيطاليا.. التحقيقات تدّعي انتحاره.. "الجالية": أعداد القتلى بسجن "كالتانيسيتا" تشير إلى تعرضه لتعذيب شديد.. والسلطات ترفض كشف رسالته المجهولة

* عضو المجلس الاستشاري للجالية المصرية بإيطاليا:
* سُجن في أحداث شغب عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات
* تقدم بطلب للمحكمة لترحيله إلى مصر.. والقاضي رفض قبل الوفاة بيوم واحد
* التحقيقات تدعي وجوده مشنوقا ومعلقا في ملاءة مربوطة بقضبان شباك السجن
* سجن كالتانيسيتا بمدينة صقلية شهد 11 حالة انتحار خلال شهرين
* الشاب المصري ترك رسالة لم يتم الإفصاح عن محتواها حتى الآن
* 4 حالات انتحار كل أسبوع تثير الشكوك حول المعاملات الإنسانية داخل الحبس
* احتمالية وجود انتهاك لحقوق الإنسان بممارسات التعذيب
* إدارة السجن أعلنت أنها تمتلك القدر اللازم من الشفافية للتعامل مع الحادث
* الجهات الأمنية لم تفرج حتى الآن عن تفاصيل الوفاة
3 سنوات قضاها الشاب المصري هاني حنفي سيد، خلف قضبان السجون الإيطالية منتظرًا انتهاء العام الرابع ليعود إلى مصر بعد القبض عليه في أحداث شغب عام 2014 إلا أن القدر لم يمهله حتى يعيش تلك اللحظة، وتنتهي حياته بين 4 جدران معلقًا في "ملاءة سريره" في مشهد أشبه بنهاية سيناريو سينمائي.
كان تصريح وزارة الخارجية المصرية البداية للكشف عن وفاة الشاب المصري في سجن كالتانيسيتا الإيطالي وبالتحديد في مدينة صقلية، حيث كلفت الوزارة السفارة المصرية في روما بمتابعة حالة حادث وفاة هاني حنفي سيد محمد.
كما كلفت "الخارجية" السفارة المصرية بالتواصل مع السلطات الإيطالية للتعرف علي كافة ملابسات الحادث، وإجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة وإطلاع الجانب المصري عليه في أسرع وقت، واستيضاح كافة التفاصيل بشأن حالة المواطن المصري قبل وفاته.
فيما قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إنهم وجهوا باتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة بشأن عودة الجثمان وفقا للقواعد القنصلية المتبعة، معربًا عن تعازيه لأسرة الفقيد.
"هاني حنفي" لم يكن الحالة الأولى في سجل "المتوفين" بإيطاليا خلال الفترة الماضية بل سبقه في سبتمبر 2016، المصري عبدالسلام السيد، بمدينة ميلانو إثر حادثة دهس بشاحنة والمواطن محمد باهر صبحي إبراهيم على، في مايو 2016 بعدما تلقت السفارة المصرية في روما إخطارًا بالعثور على جثمان المواطن ملقاة على شريط القطار في مدينة نابولي مع وجود مظاهر أولية لضرب على الرأس والفك.
فرع الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية في إيطاليا تابع هو الآخر تفاصيل قضية وفاة هاني حنفي مكلفًا الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بمتابعة الإجراءات القانونية، لمعرفة كافة ملابسات الحادث.
الدكتور وائل عبد القادر، عضو المجلس الاستشاري للجالية المصرية بإيطاليا عضو مجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج، قال إنه تم الإعلان عن وفاة الشاب المصري هاني حنفي سيد محمد، -30 عاما- خلال فترة احتجازه بسجن مدينة صقلية، وحتى الآن لم تفرج الجهات الأمنية عن أي تفاصيل بشأن الوفاة.
وأضاف "عبد القادر"، في تصريح ل"صدى البلد": "المعلومات التي نعرفها عن الحادث والتي صرحت بها جهات التحقيق، أنه يوم 28 فبراير 2017 وجدت الجهات المسئولة عن السجن المتوفى مشنوقا ومعلقا في ملاءة مربوطة بقضبان شباك سجن كالتانيسيتا بمدينة صقلية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق انتحارا، كما أن المتوفى ترك رسالة لم يتم الإفصاح عن محتواها حتى الآن، حيث قام النائب العام بالتحفظ عليها".
وأوضح أن الغريب في الأمر أن حادثة انتحار الشاب المصري ليست هي الأولى إنما سبقتها 10 حالات، أي 11 حالة انتحار في شهرين فقط، بمعدل 4 حالات انتحار كل أسبوع، وهو ما يثير الشكوك حول المعاملات الإنسانية واحتمالية وجود انتهاك لحقوق الإنسان بممارسات التعذيب الشديدة التي تفضي إلى الموت داخل سجن كالتانيسيتا، لافتا إلى أن هذا الأمر أثار الرأي العام الإيطالي الذي بدأ يتساءل كيف يمكن أن يحدث في سجن صغير 11 حالة انتحار في شهرين فقط.
وأضاف أن هاني (المتوفى) كان قد سُجن في أحداث شغب ومشاجرات وأمن عام عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، أي أنه كان أمام سنة واحدة ويتم الإفراج عنه، كما أننا علمنا أن هاني كان قد تقدم بطلب للمحكمة ليتم ترحيله إلى مصر، ولكن القاضي رفض هذا الطلب يوم 27 فبراير الماضي أي قبل الوفاة بيوم واحد، ولا يمكننا تخمين إن كان هذا الرفض سبب انتحاره أم هناك أسباب أخرى لم يتم الإعلان عنها إلى الآن.
وأكد أنه عقب الإعلان عن حادث وفاة هاني بادرت إدارة السجن بالإعلان عن أنها تمتلك القدر اللازم من الشفافية للتعامل في مثل هذه الحوادث، وأن المعاملات مع المساجين تتم وفق اللوائح الأوروبية وليست الإيطالية فقط، لافتا إلى أن السلطات المصرية تباشر التحقيقات التي يقوم بها الأمن الإيطالي، حيث إنه لا يتم اشتراك الجهات الأمنية المصرية في إجراء التحقيقات إلا إذا تم عقد اتفاق ثنائي بين الحكومتين.