قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار. وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى الإسبانى الذي عقد صباح اليوم أنه يتم طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حاليًا، وإصدار قانون لسلامة الغذاء. وأوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن: حيث أظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزًا، و41 مركزًا فى توصيل الكهرباء، و15 مركزًا فى حماية صغار المستثمرين، فضلًا عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.