تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة فى أولى جلسات محاكمة 32 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، والتى كانت أسفرت عن مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثانى والعشرين، شاركوا فى تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها، كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها. وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين الأول والثانى قتلا – وآخر متوفى – المجنى عليه، محمود السيد الأمين «مجند شرطة بقوات أمن الجيزة»، إلى جانب شروعهم فى قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرةأسيوط الزراعى عمدا مع سبق الإصرار. وتضمن قرار الاتهام الواقعة الثانية، المتمثلة بقتل المجنى عليهما، مجدى إبراهيم عبدالعظيم ومحمد زارع طه أمينى الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردى شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار، باستخدامهم دراجة آلية. واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة، والمتمثلة فى قتل المجنى عليه صالح فخرى فهيم صقر «الخفير النظامى المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة»، وخربا عمدا مبنى الهيئة القومية للبريد. وتمثلت الواقعة الرابعة، التى ارتكبها المتهمان الأول والثاني، فى قتل المجنى عليه على أحمد فهمى نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكب مادة «معجلة للاشتعال» كانت بحوزته على جثمان المجنى عليه وأحرقه. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين، قتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبدالمقصود، «مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة»، وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الخامسة تمثلت فى قيام المتهمين المذكورين وآخر متوفى، بقتل أحمد ناجى سيد أحمد أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين بخدمة مزلقان المحطة رقم 21 بقرية المرازيق بالجيزة. وأوضح قرار الاتهام، أن الواقعة السادسة، تمثلت فى قتل محمد فتحى على محمد، «مالك حانوت بكفر زهران»، بدعوى موالاته للشرطة. وذكر قرار الاتهام، أن ذات المتهمين «الأول والثاني» وآخر متوفى، نفذوا الواقعة السابعة، بأن شرعوا فى قتل أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمدخل فرع كامل طريق المريوطية بمحافظة الجيزة. وتمثلت الواقعة الثامنة، فى قيام المتهمين المذكورين بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد أيمن محمود هنداوى الضابط بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة المرافقة له. وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة التاسعة تمثلت فى شروع ذات المتهمين فى قتل الضابط بمديرية أمن الجيزة أشرف عبدالحليم إبراهيم الديب، وآخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرةأسيوط الزراعي. وأضاف قرار الاتهام أن الواقعة العاشرة، تمثلت فى شروع المتهمين وآخر متوفى، فى قتل إبراهيم عبدالغنى عبدالله نائب مأمور مركز شرطة البدرشين، والضابطين بالمركز مروان أحمد السعيد محمد، وعلى عبدالرحمن علي. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثانى وهما من خلية الجيزة الإرهابية، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بخلية حلوان الإرهابية فى ارتكاب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وقدما لهم المساعدة من أسلحة نارية وذخائرها، وغيرا معالم السيارة التى سبق أن تم الاستيلاء عليها لتسهيل استخدامهم لها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.