تقدم الدكتور محمد فؤاد،عضو مجلس النواب،عن حزب الوفد،دائرة العمرانية،بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل،واللواء مجدي عبد الغفار؛وزير الداخلية، بشأن غياب الإجراءات الأمنية في الجيزة. وقال فؤاد في بيان أصدره اليوم،إن هناك حالة من التراجع الملحوظ في مستوى الحالة الأمنية بداخل محافظة الجيزة والتي أدت بدورها إلى وجود خلل في الأمن العام بداخل أرجاء المحافظة، ويتجسد ذلك الخلل في عدد من الظواهر السلبية، والتي منها وجود حالة من عدم الإنضباط المروري بعدد كبير من الشوارع الرئيسية والحيوية بداخل المحافظة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شارع الملك فيصل الموازي لشارع الأهرام الكائن بمنطقة العمرانية، والذي يكتظ ليلًا ونهارًا بالمركبات والتكاتك وأتوبيسات النقل العام والخاص دون وجود أي نوع من أنواع التنظيم المروري أو الأمني به". وأضاف أن هناك حالة من عدم الإنضباط الخاصة بحملات الإشغالات، والتي قد توقفت تمامًا عن القيام بدورها في إزالة كل ما يشغل الطرق العامة، أو يعتدي على ملكيات عامة أو خاصة، مما تسبب في إنتشار الإشغالات الخاصة بالمحال والأسواق العشوائية، مثال ذلك شارع مستشفى الصدر الكائن بمنطقة حي العمرانية، بخلاف عدم إستكمال الدراسات الأمنية اللازمة لها من قبل المسئولين". وأوضح النائب أن هناك اختفاء تاما للدوريات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى إنتشار وإرتفاع نسبة الجريمة وتحديدًا جرائم السرقة وذلك بشكل كبير وملحوظ وعلى سبيل المثال لا الحصر، محيط أكاديمية الفنون الكائنة بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، الذي يعاني المارة به من ذلك الأمر، فضلًا عن إنتشار وزيادة ظاهرة التحرش هناك سبب الأمر ذاته. وأشار "فؤاد" أن ذلك الأمر قد ظهر بشكل واضح منذ حوالي ستة أشهر، دون أن يكون هناك أي خطة تحرك من المسئولين لمعالجة الموقف، كما أن دور المسئولين على الأمر لا يتعدى كونه مجرد "رد فعل" على ما يحدث، حيث أنهم ينتظروا حتى وقوع الأزمة من أجل أن يهموا بالبحث عن حلول من أجل تلافي توابعها، دون أن يكون هناك أي استراتيجية إستباقية موضوعة لتجنب وقوع الأزمة من الأساس. وتابع:"كمثال لذلك،الحملة التي تستهدف المقاهي بشكل عشوائي بداخل المحافظة، وذلك بعد جريمة القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة داخل أحد المقاهي، حيث أن المسئولين لم يقوموا بأي تحركات إلا بعد أن وقعت الجريمة، أما قبل ذلك الوقت فلم يكن هناك أي رؤية أو إجراءات على أرض الواقع بذلك الشأن". وأشار في طلب الإحاطة،إلى أن الغياب التام لحملات الإزالة والإشغالات وغياب القبضة الأمنية قد أدت بشكل كبير إلى إضعاف دور إدارات الأحياء في إتمام مهامهم داخل المحافظة نتيجة عدم قدرتهم في السيطرة على الأوضاع، ما أدى بشكل مباشر إلى خلق حالة من عدم الإرتياح والإطمئنان في نفوس المواطنين نتيجة ما سبق، مطالبا بإحالة طلبه إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لدراسته.