خبراء أمريكيون يخففون قيودا على التعديل الجيني لخلايا تكاثر بشرية

ذكر تقرير أعده علماء ومعنيون بالأخلاق العلمية في الولايات المتحدة أن أدوات التحرير الجيني أو تعديل الحمض النووي (دي.ان.أيه) قد تستخدم في يوم من الأيام على الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية البشرية للتخلص من جينات تتسبب في أمراض وراثية.
ووصف التقرير الذي صدر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والأكاديمية الوطنية للطب التقدم العلمي الذي يستخدم تعديل الجينات في خلايا التكاثر البشرية بأنه "إمكانية واقعية تستحق بحثا جديا".
ويشير هذا البيان إلى نهج أكثر تساهلا في استخدام التكنولوجيا المسماة (كريسبر-كاس9) التي تسمح للعلماء بتغيير أي جين يستهدفونه فعليا والتي فتحت آفاقا جديدة في الطب الوراثي بسبب قدرتها على تعديل الجينات بسرعة وفاعلية.
وفي ديسمبر كانون الأول 2015 قال علماء ومتخصصون في مجال الأخلاق العلمية في اجتماع دولي عقد في مقر الأكاديمية الوطنية للعلوم في واشنطن إن استخدام تكنولوجيا تعديل الجينات على الأجنة البشرية لأغراض علاجية مثل تصحيح الجينات التي تتسبب في أمراض وراثية سيكون أمرا "غير مسؤول" لحين التوصل لحل لقضايا السلامة والفاعلية.
وعلى الرغم من أن استخدام هذه التكنولوجيا لا يزال قيد التطوير إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الأكاديمية يقول إن التجارب السريرية لتعديل الجينات في خلايا التكاثر البشرية قد يسمح به "لكن بسلسلة من الشروط وتحت رقابة صارمة".
ومثل ذلك التعديل الجيني ليس قانونيا في الولايات المتحدة ووقعت دول أخرى معاهدة تحظر تلك الممارسة خشية استخدامها لإنتاج ما يطلق عليه "أطفال حسب الطلب".
وتتيح هذه التقنية للعلماء تعديل الجينات من خلال "مقص" جيني يضاهي في عمله برنامجا لمعالجة النصوص يمكنه رصد التشوهات الجينية واستبدالها بعناصر أخرى في الحمض النووي (دي.إن.إيه).
ويتم التخطيط بالفعل لاستخدام التعديل الجيني في تجارب سريرية على أشخاص لتصحيح أمراض يسببها تشوه في جين واحد مثل مرض فقر الدم المنجلي. لكن تلك العلاجات لا تؤثر إلا في المريض.
لكن المخاوف المتعلقة باستخدام تلك التكنولوجيا في خلايا التكاثر البشرية أو الأجنة في مراحلها المبكرة تتمثل في أن التغييرات ستنتقل للأجيال التالية.
ويمضي الباحثون الذين يستخدمون تلك التكنولوجيا قدما في أبحاثهم على الرغم من أن باحثين من جامعة كاليفورنيا ومعهد برود لأبحاث الطب الوراثي يخوضون معركة ضد إجازة استخدام كريسبر.
وقالت اللجنة في بيان إنه رغم أن التعديل الجيني في خلايا التكاثر البشرية لتصحيح الأمراض الوراثية "يجب أن يستخدم بحذر إلا أن الحذر لا يعني المنع".
ووصفت سارة نوركروس من (بروجرس إديوكيشينال ترست) وهي مؤسسة تدافع عن حقوق المرضى بأمراض وراثية التوصية الأخيرة بأنها "حكيمة ومتزنة".
لكن مارسي دارنوفسكي من مركز (سنتر فور جينيتكس آند سوسيتي) قالت إن التوصية "مقلقة ومخيبة للآمال" مضيفة أنها "تعني إعطاء ضوء أخضر للمضي قدما في جهود تعديل الخلايا البشرية" وهي تغييرات يمكن أن تنتقل للأجيال القادمة.