التعديل الوزاري على مائدة «دعم مصر» في اجتماع طارئ.. ائتلاف الأغلبية يؤكد فشل الحكومة في الجانب المعيشي والخدمي للمواطن.. ومطالبات بعدم التسرع في التغيير

ائتلاف «دعم مصر» يعلن موقفه من التعديل الوزاري المرتقب
نائب «دعم مصر» يطالب الحكومة بعدم التعجل في طرح التعديل الوزاري
ائتلاف الأغلبية يرصد ملاحظاته على الحكومة ويوضح دورها المرتقب
اجتماع حافل شهده المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أمس السبت، بشأن التعديل الوزاري المقرر عرضه على البرلمان، والذي يستوجب المناقشة والدراسة من قبل الائتلاف بصفته جزء أساسي من نسيج البرلمان وباعتباره ممثل الأغلبية داخل البرلمان.
ومن هذا المنطلق، قال النائب جمال عبد العال عضو المكتب السياسي، إن الائتلاف يطالب رئيس الوزراء باعتباره المسئول الأول عن الحكومة أن يراعى اختيار مسئولين يدافعون عن المواطن، وأن لا يكون هناك تعجل فى طرح التعديل، إن لم تكن هناك ثقة فى الاختيارات.
وأكد النائب خلال تصريحاته عقب انتهاء الاجتماع، أن الائتلاف يطالب الحكومة بتغيير يحسن الاوضاع المعيشية للمواطن بعدما ساءت خلال الفترة الماضية.
من جانبه أصدر الائتلاف بيانه بشأن الاجتماع وما انتهي إليه من نتائج، حيث أوضح أن التعديل الوزاري مسئولية الحكومة، أما البرلمان فدوره مراقبة الحكومة بناءً على سياستها ومؤشرات أدائها وليس أعضاءها.
وتابع ائتلاف دعم مصر، أنه لم يكن بمنأى عن ما يدور خلال الأسبوعين الماضيين من مشاورات لتغيير بعض الحقائب الوزارية، التى من المخطط عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة، فقد ناقش المكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماعه الطارئ عدة ملفات وكان على رأسها هذا الملف.
ويلاحظ "دعم مصر" من خلال رصده لما يدور فى الشارع المصرى تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي.
وفى نفس الوقت سيراقب الائتلاف مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة، وقام المكتب الفني للائتلاف بدراسة التقرير المقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي 16 / 17 ويبدي الائتلاف العديد من التحفظات على التقرير وما شهده من سلبيات عدة، لاسيما في ملفي التعليم والصحة.
وإن كان الائتلاف لا يصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسئولية على أساسه، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حازت وفقا له على ثقة البرلمان ابتداءا وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو اخفاقها في تطبيقه في نهاية العام المالي الحالي 16 / 17.
واختتم الدعم بيانه بالتأكيد على أن هذا التغيير لابد أن يلبى تطلعات المستقبل باعثا الأمل، وأن إئتلاف دعم مصر يضم صوته الى صوت الشارع مطالبا بتغيير جوهرى، وان تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع وثقة البرلمان.