قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أردوغان أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 أبريل. ويقول أردوغان إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذانا بحكم يزداد استبدادا. وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء. وقال أردوغان متحدثا في مدينة أكساراي في الأناضول "أصبحت تركيا في مفترق طرق فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم وقعت مشروع القانون وأنا في طريقي إلى هنا، بدأت العملية، يحدوني الأمل في أي يخرج شعبي للتصويت في 16 أبريل." ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550. وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام إردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029. وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسئولين وحل البرلمان وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها تخل بكفة ميزان القوة لصالح إردوغان.