إسناد دراسة جدوى الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا لشركة ألمانية

أكد المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، انه بات من المؤكد ان ترسى دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا على شركة ألمانية متخصصة فى هذا المجال ولها خبرة نظرا لضخامة المشروع.
واضاف حقيقى فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخبارى، ان الدورة التدريبية الأولى في مجال النقل النهري تم عقدها بمعهد النقل النهري، وذلك ضمن أنشطة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتم تمويله من بنك التنمية الإفريقي.
ويهدف المشروع إلى ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية. لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الافريقي يقوم بتمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، وهي تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلا عن إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع حيث سبق وان قامت مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.