أبرزت صحيفة "هآرتس" العبرية طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، امس الاحد، بتأجيل التصويت على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة المسمى "قانون التنظيم" أو "التسويات"، وذلك بعد قوله قبل ذلك خلال اجتماع لكتلته الليكود، بأنه سيتم التصويت على القانون، اليوم الاثنين، حسب المخطط. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الجلسة التي عقدت بعد انتهاء جلسة الحكومة، وطلبا التكتم على اسميهما، قولهما ان نتنياهو طلب من بقية رؤساء الاحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف نفتالي بينت رفض. وقال أحد المصادر إن نتنياهو يحاول بكل قواه تأجيل التصويت"، فيما قالت مصادر في "البيت اليهودي" لصحيفة "هآرتس" انه من ناحيتها "لا يوجد أي تغيير في البرنامج وانه سيتم طرح "قانون التنظيم" للتصويت عليه اليوم الاثنين. وهاجم نتنياهو، امس، بينت، على خلفية الضغط الذي يمارسه من أجل التصويت على القانون. ورغم انه لم يذكر اسم بينت مباشرة، إلا أنه قال قبل صعوده الى الطائرة التي نقلته الى بريطانيا: "أنا أركز على المصالح العامة للدولة". من جانبها أشارت "يديعوت أحرونوت" في هذا الصدد إلى أن "البيت اليهودي" رد على تصريح نتنياهو قائلا انه "يحق لنصف مليون مستوطن العيش بشكل طبيعي مثل سكان كفار سابا وتل أبيب".. واضاف بيان الحزب أنه "بعد تأخير دام 50 عاما، سيتم طرح قانون التنظيم للتصويت غدا (اليوم) وسيمر في الكنيست من أجل منح الحياة الطبيعية لهم. لدينا الثقة بأن اعضاء الائتلاف سيدعمون ذلك". وأضافت نقلا عن مصدر مطلع على برنامج جلسة رؤساء الكتل، ان نتنياهو قال لبقية الوزراء الذين شاركوا في النقاش، انه يريد تنسيق مسألة التصويت على القانون أمام إدارة ترامب، ويجب التحدث مع السفير في واشنطن رون دريمر. وحسب المصادر فقد تقرر تأجيل التصويت على القانون في أعقاب دعم رئيس حزب "كلنا" ووزير المالية موشيه كحلون، ورؤساء الاحزاب الدينية للاقتراح. وكتبت "يديعوت أحرونوت" ان كتلة "المعسكر الصهيوني" عقبت على محاولات نتنياهو تأجيل التصويت، وقالت: "نتنياهو، ان قول الحقيقة، أيضا، يعتبر خيارا، وانت تعرف الحقيقة – قانون التنظيم سيسبب ضررا لإسرائيل. انه يضر بالأمن، بالاستيطان، وبالمكانة الدولية لإسرائيل. بدلا من الاختباء وراء ظهر ترامب، تحمل المسؤولية واسقط القانون عن جدول العمل". من جهتهم ، أعرب وزراء الليكود عن دعمهم المتحمس للقانون، حسب "يديعوت". وقال الوزير اوفير اوكونيس ان "قانون التنظيم هو قانون هام ينظم بشكل افضل بكثير الاستيطان.. أعتقد أن الفلسطينيين لو فكروا جيدا ولم ينشروا الشعارات، لكان يمكنهم رؤية المنطق". وقالت الوزيرة ميري ريغف: "أؤمن ان الرئيس ترامب يفهم ما يفهمه غالبية أعضاء الكونجرس، وهو أن المستوطنات بعيدة عن ان تشكل عقبة.. يسرني أننا سنشرع قانون التنظيم الذي سيوفر الرد لمئات آلاف المستوطنين". وقبل جلسة الليكود، قال وزير الطاقة يوفال شطاينتس ان "قانون التنظيم" هو قانون منطقي. "تولد وضع عبثي على الارض يحتم إخلاء مستوطنات قائمة منذ 20 سنة. ويجب تغيير مثل هذا الوضع غير المنطقي بواسطة القانون. وإذا ألغت المحكمة العليا هذا القانون، معاذ الله، فإن هناك مشروع قانون آخر سنطرحه للتصويت وهناك فرصة لتمريره". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية المتقاعدة دوريت بينش، هاجمت أمس، قانون "التنظيم" وقالت للاذاعة العبرية انه طالما لم يتم ضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، لا يمكن للكنيست سن قوانين تتعلق بها، وعمل ذلك يتعارض مع القانون الدولي. وقالت بينش: "الحكومة والكنيست تتجهان نحو خطوة أعلن المستشار القانوني للحكومة بأنها ليست قانونية. التحديد بأنه يمكن مصادرة أراضي خاصة هي مسألة تتعارض مع القانون الدولي. لم تفعل أي حكومة مثل هذا الأمر".
