بعد اتهامه بالتزوير.. «السادات» يطلب إحالة أوراقه للنائب العام لعدم ثقته بهيئة مكتب البرلمان.. والنائب: «قيم النواب» لا تملك مستندات تثبت الاتهامات

* "قيم البرلمان" تؤجل حسم قرارها بشأن الشكاوى المقدمة ضد "السادات "
* السادات أمام «قيم البرلمان»:
* لا توجد أدلة ضدي وطلبت اللجوء للنائب العام حتى لا يظلمني أحد
* هناك نية مبيتة للإطاحة بى من المجلس
انتهت لجنة القيم بمجلس النواب اليوم، الأحد، من الاستماع للنائب محمد أنور السادات، فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناءً على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه.
ولم تنته اللجنة إلى قرار بشأن الشكاوى المقدمة ضد السادات بعد مطالبته بإحالة جميع الأوراق الخاصة بالشكاوى إلى النائب العام لكونه غير مطمئن لهيئة مكتب مجلس النواب، والتى بحسب وصفه، لديها نية الإطاحة به من المجلس، حيث طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية لجنة قيم البرلمان بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة، وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.
وأكد "السادات" أنه طالب أيضا لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، خصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم، ما يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت، وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تتضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.
وقال إنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، أن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين التى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى العاشر من يناير قبل الماضى، مؤكدا أن الأسئلة التى تم توجيهها لها إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى تم توجيهها فى السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن، وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.
ولفت السادات إلى أن لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها فى جلسة أمس، والمحققين كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مشيرا إلى أن أمر التوقيعات المزوره طالبت اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها، قائلا: "طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحدا".
وواصل السادات حديثه: "للأسف الشديد ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعه أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم"، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدم بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.
وأشار إلى أن " أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى، بالإضافة إلى كون القانون منشورا بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة".
وأكد السادات أنه طلب إحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوئه للنائب العام حرصا على أن لا يظلم أو يظلمه أحد.