* أبو حامد: صندوق لإقراض المرأة الريفية دون ضمانات مناسب لظروفها * مارجريت عازر: مشروع قانون لرعاية المرأة المطلقة قريبًا * برلمانية: مقترح بتخصيص نسبة من ال"200 مليار جنيه" للمرأة أشاد عدد من النواب بمقترح السفيرة ميرفت التلاوى بإنشاء صندوق لإقراض المرأة المصرية الريفية دون ضمانات كبديل عن البنك، حيث أكدوا أن الهدف من هذا المقترح هو عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر للمرأة حتى يكون لها مصدر رزق، وأشاروا إلى أننا إذا كنا نريد أن يكون هناك استثمار حقيقى فى مصر، فلابد أن يبدأ بالمرأة المصرية، لأنها لديها الجديد الذى تستطيع أن تقدمه لمصر. وأثنى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على مقترح السفيرة ميرفت التلاوى بإنشاء صندوق لإقراض المرأة المصرية الريفية دون ضمانات كبديل عن البنك، مؤكدا أن نظم القروض مناسبة لظروف الريفيات. وقال أبو حامد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الدولة عليها أن توفر مجالات عمل وكسب للمواطنين، خاصة المرأة المعيلة التى ليس لها أى مصدر دخل، مشيرا إلى أنه فيما يخص مقترح السفيرة ميرفت التلاوى بشأن وجود نظام تأمين لسيدات البيوت حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها إذا تعرضت للطلاق، فإن هناك بالفعل قانونا موحدا للتأمينات يشمل كل المواطنين سواء رجال أو نساء معيلين وغير معيلين. فيما طالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، السفيرة ميرفت التلاوى إذا كان لديها أى أفكار يمكن تضمينها داخل قانون التأمينات بأن تتقدم بها لمجلس النواب. وقالت النائبة مارجريت عازر، إن مطالبة السفيرة ميرفت التلاوى للرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق لإقراض المرأة المصرية الريفية دون ضمانات كبديل عن البنك أمر إيجابي جدًا، مؤكدة أن الهدف من هذا المقترح هو عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر للمرأة حتى يكون لها مصدر رزق. وأكدت "عازر"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن بعض السيدات كبار السن ليس لهن مصدر رزق ولا مأوى، وأضافت: "نحن فى حاجة إلى تشريع يحمى المرأة التي ليس لها مأوى وفي سن متقدمة، حتى يكون لها مشروع يدر لها دخلًا". وكشفت عن أنها تعد مشروع قانون لرعاية المرأة المطلقة فى سن متأخرة، والتى تكون معيلة وأولادها لا يعيشون معها، مؤكدة أنها سبق أن تقدمت بمشروع قانون لحماية المرأة المعيلة. وأشادت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، بمقترح السفيرة ميرفت التلاوى بإنشاء صندوق لإقراض المرأة المصرية الريفية دون ضمانات كبديل عن البنك، مؤكدة أنها سبق وأن تقدمت بمثل هذا المقترح للمجلس القومى للمرأة بالشرقية منذ عام. وقالت "أبو العمرو"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنها اقترحت على المجلس القومى للمرأة أن يخصص من ال200 مليار جنيه التى خصصها الرئيس السيسى للمشروعات الصغيرة للمرأة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تقل نسبة الفائدة الخاصة بالمرأة الريفية من 5% إلى 4%، حتى تكون لديها القدرة على أن يكون لديها قرض تستطيع من خلاله عمل مشروعات صغيرة. وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: "إذا كنا نريد أن يكون هناك استثمار حقيقى فى مصر، فلابد أن يبدأ بالمرأة المصرية، لأنها لديها الجديد الذى تستطيع أن تقدمه لمصر". كانت السفيرة ميرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص نصيب من الأراضى الزراعية، للمرأة المصرية الريفية. وقالت "التلاوي"، خلال كلمتها في ندوة بعنوان "وضع المرأة المصرية ودورها في دعم التضامن العربي" بقاعة سلامة موسى ضمن أنشطة ضيف شرف المعرض: "نريد صندوقا للمرأة الريفية كبديل عن البنك، بحيث يقرضها المال حسب ظروفها ولا يلزمها بتقديم ضمان وهى لا تملك عقارا أو عمل، فضلا عن نظام تأمين لسيدات البيوت حتى يمكنهن من الاعتماد عليه إذا تعرضت للطلاق"، موضحة أن هذا ليس حبًا في المرأة ولكن لرقى المجتمع والأسرة معا.