الصيادلة: شروط التراخيص الجديدة ترسخ لاستمرار الأزمة مع الصحة

قال الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، الوزاري رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، سيكون له آثار سلبية على المواطنين، وعلى أزمة الدواء، ويرسخ لاستمرار الأزمات بين الوزارة والنقابة.
وأوضح "أبو دومة"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، اليوم الأحد، أن القرار يلغي جزءا هاما من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2012، والخاص باعتبار موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية شرطا للحصول على ترخيصها، وهو ما يفتح الباب لدخلاء المهنة على مصراعيه، حيث يوقف حق النقابة الفرعية فى عمل تحرياتها عن صاحب الصيدلية الواقعة في دائرة هذه النقابة، وما إذا كان صيدليا فعليًا أم دخيلا على المهنة، ويحاول استثمار أمواله فى مشروع صيدلية يمارس من خلالها مخالفات مهنية فى سبيل أرباح طائلة دون اعتبار لصحة المرضى وأوضاعهم.
وأضاف "متحدث الصيادلة"، أن قرار موافقة التراخيص، أصبح الآن يقتصر على موافقة النقابة العامة فقط، وهي ليست مطلعة كالنقابات الفرعية التي تكون على دراية بما يحيط بها من صيدليات في المحافظات والمدن، مُعلنا رفض النقابة للقرار والمطالبة بالعودة إلى القرار 200، حرصًا على مهنة الصيدلة من الدخلاء أن يمارسوا الكسب على حساب المريض.