برلماني: انقطاع المياه عن الجيزة لمدة 48 ساعة كارثة إنسانية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير الإدارة المحلية، بشأن أزمة انقطاع المياه عن عدد من مناطق وأحياء محافظة الجيزة.
وفي بيان رسمي لفؤاد اليوم صرح خلاله "أن شركة المياه بالجيزة قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017 عن قطع المياه لمدة 24 ساعة فقط عن عدد من مناطق المحافظة، وذلك من أجل تحويل مرافق مترو الأنفاق، وتلك المناطق هي الوراق بالكامل، جزيرة محمد، إمبابة بالكامل، والقومية العربية، والصحفيين، وشارع السودان بداية من الكيت كات حتى شارع ثروت، الدقي، العجوزة، المهندسين، ميت عقبة، بشتيل، المنيرة الشرقية والغربية، وأول فيصل، العشرين، حسن محمد، المطبعة، ترعة عبد العال1 و2، والمشابك، بولاق الدكرور، أرض اللواء، صفط اللبن، وكفر طهرمس".
وأضاف "فؤاد" أن مدة انقطاع المياه عن تلك المناطق استمرت لفترة تزيد عن 48 ساعة، وذلك بسبب وجود عطل هندسي أدى إلى تسرب المياه من المواسير، وذلك بسبب خطأ فني من إحدى الشركات التابعة لهيئة مترو الأنفاق التي لم تستطع تقدير المقاسات بالنسبة لخط المياه بشكل مناسب وتحويل مساره أثناء عمليات الحفر والإنشاء، ما أدى إلى انتشار حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد بين المواطنين المتضررين جراء ذلك الانقطاع.
واستطرد" فؤاد" أن شركة المياه بدورها قد قامت بإرسال عدد من المهندسين من أجل المساعدة في سرعة حل تلك الأزمة، كما قامت بتوفير الكميات اللازمة من المياه لعدد من المنشآت الهامة والحيوية مثل المستشفيات والمخابز وتوفير كميات أخرى للمناطق المتأثرة بذلك القطاع.
وأكد "فؤاد" أن ما حدث من قطع للمياه عن محافظة الجيزة هو تقصير شديد من قبل وزارة النقل والمواصلات، حيث إن الوزير لم يدرس هذا الأمر بشكل جيد وأوكل الأمر لشركة افتقدت أبسط قواعد المهنية ففشلت في المهمة التي أوكلت إليها.
وأضاف "فؤاد" أنه على الرغم من أن تلك الأزمة قد تم حلها بعد تلك المدة الكبيرة إلا أننا كنا بصدد وقوع كارثة إنسانية لا يحمد عقباها على الإطلاق، مما يحتم علينا معرفة من المسئول عن تلك الأزمة ومحاسبته حتى لا نضع المواطنين في مثل ذلك المأزق مرة أخرى، مطالبا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.