مسئول عربي يرحب بقرار موريتانيا الإسراع في مسار الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان

رحب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربي بقرار الحكومة الموريتانية بالإسراع في مسار الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعهدها بدعم لجنة حقوق الإنسان العربية في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صدر في القاهرة اليوم السبت عقب انتهاء زيارة اليامي إلى موريتانيا التي جاءت بناء على دعوة من الحكومة الموريتانية وامتدت على مدى أربعة أيام.
ووفقا للبيان ، التقى اليامي خلال الزيارة مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين ووزراء العدل والشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس الجمعية الوطنية بالإضافة إلى مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني.
ورحب اليامي بالإجراءات التشريعية التي أنجزتها الحكومة الموريتانية في إطار المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بهذا الشأن صادق عليه مجلس الشيوخ ويتوقع أن يعرض على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه في دورتها القادمة ، لتكون بذلك موريتانيا الدولة ال15 الطرف في الميثاق بعد أن صادقت وانضمت إليه 14 دولة عربية حتى الآن.
ونوه بأنه عقد خلال الزيارة ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان..معربا عن شكره وامتنانه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز على الجهود المبذولة من قبل موريتانيا على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي انعكست على مستوى التفاعل الايجابي مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وبخاصة الآلية العربية ممثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية.
وقال اليامي إن الزيارة أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته موريتانيا من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الإيجابي الذي حققته موريتانيا وبخاصة مع إقرار التعديلات الدستورية الجديدة عام 2012 والتي عززت الضمانات القانونية لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار إلى أن الزيارة تشكل أيضا استمرارا لنهج لجنة حقوق الإنسان العربية في زيارة الدول العربية غير الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفتح حوار تفاعلي مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار الوفاء بمسؤوليتها في حث هذه الدول على المصادقة أو الانضمام الى الميثاق بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.
وثمن انضمام موريتانيا إلى جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وآخرها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وما تبعه من إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وهي التجربة الثانية على المستوى العربي بما يجعلها نموذجا يحتذى به عربيا في هذا المجال.
ودعا كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا إلى التأكيد على أهمية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛ سيما وأن هذه الوثيقة هي أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تعنى بحقوق الإنسان في العالم العربي وتفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان.
وأعرب اليامي عن تطلعه إلى أن يكون العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان على قائمة جدول أعمال الحكومات العربية في ظل رئاسة موريتانيا للقمة العربية ، وبخاصة تبني ملف تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق من أجل اكتمال العقد العربي في المنظومة العربية لحقوق الإنسان.