محلل سوري: دي ميستورا يسعى إلى بناء معارضة سورية تخدم روسيا

قال ميسرة بكور، المحلل السياسي السوري مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان، إن ما لم تستطع روسيا أخذه في أستانة، باعتماد معارضة سورية "مفصلة على أهوائها" تحت اسم "المعارضة السورية الوطنية"، يسعى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، لأن يقدمه لها من خلال إعلانه تأجيل موعد جنيف والتهديد بتشكيل وفد من قبله حسب الصلاحيات التي منحها له قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245.
وأضاف "بكور"، في تصريح ل"صدى البلد": "ما يحاول دي ميستورا فعله يحمل من الكذب الكثير، إذ علينا أن نتذكر أن المعارضة شكلت وفدا للتفاوض انبثق عن اجتماع الرياض، تحت عنوان "وفد الهيئة العليا للتفاوض" وحصل على مباركة المجتمع الدولي، ضم في عضويته ممثلين عن مختلف المنصات السورية المعارضة بما فيها منصة القاهرة وموسكو، والسؤال هنا: ألم يعقد اجتماع جنيف 2 بوفد الهيئة العليا للتفاوض كما شكِّل في الرياض، فلماذا لم يعترض حينها دي ميستورا وقبل بالإشراف على عملية التفاوض، ما الذي استجد الآن حتى ينفض دي ميستورا ما تم ويتذكر صلاحياته ويهدد بها؟".
وفيما يتعلق بتهديد دي ميستورا بتشكيل وفد للمفاوضات، أكد الكاتب والمحلل السوري أن هذا الاقتراح يدور في الفلك الروسي، وهو يصب في باب "تمييع" وفد المعارضة من خلال معارضات عميلة لنظام بشار الأسد أو تلك الشعوبية الانفصالية التي قدمت دي ميستورا لروسيا وقبلت ببقاء بشار الأسد المسماة "سوريا الديمقراطية الكُردية".
وتابع: "رغم إثناء القرار على جهود الرياض في تشكيل وفد مفاوض من المعاوضة السورية، إلا أنه أحاط بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة، ما يشير إلى تعمد التشكيك في شمولية التمثيل في الهيئة العليا للمفاوضات، كما أنه فوّض مهمة إتمام تشكيل وفد المعارضة المفاوض للمبعوث الدولي الخاص ستيفان دي مستورا، كما عمد لإرضاء روسيا وحلفائها؛ حيث جاء في إحدى فقرات القرار رقم "2245": يضطلع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقًا لهذه الغاية، وربما يتم لي عنق النص ليسمح لدي ميستورا بفرض رؤيته على وفد المعارضة من خلال هذه الفقرة التي تحتمل الكثير من التفاسير".
وأوضح "بكور" أن "الهيئة العليا للتفاوض لا تمتلك ترف رفض المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع النظام رغم غياب أي ضمانات دولية لتحقق عملية سياسية انتقالية".
واستطرد: "أما بخصوص ما تريده المعارضة من مفاوضات جنيف في العشرين من الشهر الحالي، فهو بكل وضوح تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها بيان جنيف بشكل كامل، ولا يقبل الاحتمالات أو المهادنة والتسويف".