خالد الجندي يطالب بشرط جزائي على العريس عند فسخ الخطوبة

طالب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أسرة الفتاة بوضع شرط جزائي على العريس عند الخطوبة، وأن يجعلوا أحد الأقرباء حكمًا بينهما وبين الخاطب منذ بداية الخطوبة للاحتكام إليه عند الفسخ.
وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أن أهل المخطوبة يحصلون على الشرط الجزئي إذا تم الفسخ من الخاطب دون أسباب واضحة معقولة، أو اختفى الخاطب ولم يعد مرة أخرى، منبها على أنه إذا أبدى أسبابًا مُقنعة على الفسخ فلا يحق لأسرة المخطوبة الحصول على الشرط الجزئي، ضاربًا مثلًا: «كأن يكتشف بعض الأمور في سلوكياتها أو غير ذلك مما يحيل دوام العلاقة بينهما».
وأشار إلى أن كثيرًا من الخطوبات يكون مصيرها الفشل والفسخ، نظرًا لانتشار الخاطب «العيل» العريس الذي يخطب أيامًا معدودة ويترك خطيبته دون مبررات، بعد أن أدخل الفرحة في منزل المخطوبة هذه الفترة القصيرة، فيسبب لهم الإحراج، منبهًا على أن بيوت الناس لها خصوصية واحترام.
وطالب الداعية الإسلامي، دار الإفتاء المصرية بمناقشة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وهل يحق مصاردة الشبكة في هذه الحالة، نظرًا لأن الشبكة في القانون المصري من حق الخاطب حتى لو كان هو المتسبب في فسخ الخطوبة.
وكشف، عن أنه «اشترط على خطيب ابنته الثانية عدم إحضار هدايا أثناء زيارته لهم، لا تورتة ولا كيس برتقال أو دبدوب أحمر أو غير ذلك».
وكانت دار الإفتاء قد أوضحت في فتوى لها، أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
ونوهت الدار بأنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.
وبيّنت أن فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وأفادت بأن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.