"الاختصاص المقيد" يمنع النيابة الإدارية من التحقيق في مخالفات الجامعات ومستشفيات التعليم العالي.. أشرف حاتم: هيئات التدريس "كادر خاص".. وخبراء دستور: الرقابة الإدارية تحقق "جنائيًا وماليًا"

مصدر ب"النيابة الإدارية":
اختصاصنا في التحقيق بوقائع فساد الجامعات ومستشفياتها "مقيد"
د. أشرف حاتم:
الجامعات "كادر خاص" ولا يجوز للنيابة الإدارية التحقيق سوى في القضايا "المحالة"
أستاذ قانون دستوري:
الرقابة الإدارية تحقق في فساد الجامعات «ماليًا وجنائيًا».. ومجالس التأديب تتولى القضايا «الإدارية»
عبدالله المغازي:
الرقابة الإدارية لديها سلطة التحقيق في فساد الجامعات
كشف مصدر بالنيابة الإدارية عن عدم قدرتهم على التحقيق في أي وقائع فساد داخل الجامعات المصرية أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال المصدر في تصريحات ل"صدى البلد" إنه طبقًا للقانون فإن اختصاص النيابة الإدارية في هذا الشأن مقيد، وفي ظل قانون المجلس الأعلى للجامعات يجب أن تطلب النيابة من رئيس الجامعة –أي جامعة تقع بها مخالفات- إجراء تحقيق في أي واقعة وغالبًا ما يتم الرفض وبالتالي لا تتحرك النيابة الإدارية.
ويتضمن قانون المجلس الأعلى للجامعات مادة تنص على: "لا يجوز لأي جهة التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات بالجامعات أو المستشفيات الجامعية دون طلب الجامعة".
وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة أن إحدى الجامعات الحكومية شهدت واقعة تزوير في أوراق طالب يعمل والده بالجامعة وأنه كان راسبًا في 4 مواد وجرى التلاعب في نتيجته ليتحول إلى راسب في مادتين فقط ويدخل امتحانات الدور الثاني بدلا من إعادة العام كاملا وحال تقديم الواقعة إلى النيابة الإدارية أكدت عدم قدرتها على التحقيق على اعتبار أن الجامعة هي المنوط بها التحقيق أولا أو أن تحال الواقعة للنيابة لتحقق فيها طبقًا لقانون تنظيم الجامعات والاختصاص المقيد.
من جانبه قال قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يمكن للنيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، لأنهم كادر خاص مثل الجيش والشرطة.
وأضاف حاتم في تصريح ل" صدى البلد"، أن اعضاء التدريس يتم التحقيق معهم من خلال جامعتهم ومجالس التأديب، على اعتبار أن الجامعات مستقلة بذاتها، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تحقق في اي واقعة فساد حال تحويلها من الجامعة إلى النيابة.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قانون المجلس الأعلى للجامعات ينص على انه لا يجوز لأي جهة التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات بالجامعات أو المستشفيات الجامعية دون طلب الجامعة.
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري إن النيابة الإدارية ليس من صلاحياتها التحقيق في أي قضايا تخص الجامعات أو المستشفيات الجامعبة سوى في حالة واحدة -طبقًا لقانون تنظيم الجامعات- إذا أحال رئيس أي جامعة لقضية ما إلى النيابة الإدارية وطلب منهم التحقيق فيها.
وأوضح فوزي –كان عضوًا في لجنة تعديل الدستور المصري 2014- أن الجامعات جهة مستقلة ولديها مجالس تأديب لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للمعيدين والمدرسين المساعدين وثالثة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وبالتالي تحقق الجامعات في قضاياها الداخلية من خلال تلك المجالس.
وأشار فوزي إلى أن الرقابة الإدارية جهة قادرة على إجراء تحقيقات بخصوص وقائع تتعلق بفساد الجامعات طبقًا للقانون فهي جهة رقابية وتحقق في أمرين الأول إذا كان الفساد جنائيًا والثاني إذا كان ماليًا ومن ثم تحيله إلى النيابة العامة وبعده يحال الأمر إلى المحكمة المختصة إلا أنها لا تحقق في القضايا الإدارية.
من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن الجامعات جهة مستقلة وهي التي تحقق في أمورها داخليًا والنيابة الإدارية يأتي دورها إذا أحالت جامعة ما قضية إليها بالتالي تبدأ في إجراءات التحقيق وهذا ينظمه قانون المجلس الأعلى للجامعات بأن أي تحقيق لا تتدخل فيه النيابة الإدارية سوى بإحالة القضية من الجامعة إلى تلك الجهة.
وأضاف المغازي في تصريحات ل"صدى البلد" :" في حال وقوع فساد إداري في أي جامعة من حق أي شخص لديه ما يثبت أن يقيم دعوى بمجلس الدولة ضد الجامعة أو المستشفى الجامعي وهذا يتطابق مع القانون على اعتبار أن مجلس الدولة جهة تقاضي إداري، أما في حالة وقائع الفساد المالي أو التزوير فمن حق من يملك مستندات أن يتقدم بها إلى الرقابة الإدارية وهي التي تفتح تحقيقًا في الأمر وبالتالي يتم تحويل القضية إلى الجنح او الجنايات".
وأوضح المغازي أن تلك الأمور لا تتنافي مع استقلالية الجامعات طالما أن الشخص لديه ما يثبت "الاتهام" وفي النهاية ستضع الرقابة الإدارية الجامعة في الصورة وتستكمل التحقيقات إلى جانبها.