برلمانية: النيابة الإدارية لها حق التدخل في فساد الجامعات

قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أي مخالفات يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو المستشفيات الجامعية تحال إلى مكتب تأديب برئاسة رئيس الجامعة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، حيث يقوم هذا المكتب بإقرار العقوبة المناسبة داخل الجامعة من إنذار أو جزاء أو فصل دون تدخل الرقابة الإدارية.
وأوضحت النائبة في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه يجوز للنيابة الإدارية التدخل في قضايا الفساد الجامعية دون الرجوع إلى رئيس الجامعة شرط توافر المستندات والأدلة التي تثبت قضية الفساد، لافتة إلى أنها كانت شاهدة على واقعة فساد لأحد عمداء كلية الحاسبات والمعلومات والتي قضت فيها النيابة الإدارية بفصله من منصب العمادة عقب التأكد من تورطه في قضية الفساد.
وتابعت عضو لجنة التعليم، أن النيابة الإدارية تخطر رئيس الجامعة بحكمها ضد من تورط في قضايا فساد من أعضاء هيئة التدريس للنظر فيه وتنفيذه، مشيرة إلى أن الموظفين والإداريين بالجامعة يخضعون لعقوبات قانون الخدمة المدنية حال تورطهم في أي مخالفات أو قضايا فساد.
وكان مصدر بالنيابة الإدارية كشف في تصريحات ل"صدى البلد" عن عدم قدرتهم على التحقيق في أي وقائع فساد داخل الجامعات المصرية أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال المصدر، في تصريحات ل"صدى البلد"، إنه طبقًا للقانون، فإن اختصاص النيابة الإدارية في هذا الشأن مقيد، وفي ظل قانون المجلس الأعلى للجامعات يجب أن تطلب النيابة من رئيس الجامعة – أي جامعة تقع بها مخالفات - إجراء تحقيق في أي واقعة، وغالبًا ما يتم الرفض، وبالتالي لا تتحرك النيابة الإدارية.