"التطوير العقاري": طرح مبادرة لمنح الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بنحو 250 ألف دولار

صرح المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة تبنت ثلاث مبادرات للحفاظ على القطاع، تتمثل الأولى فى طرح مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار يقدر بنحو 250 ألف دولار أو أكثر.
وأشار شكري - في تصريحات له إلي إعطاء الإقامة المؤقتة للأجانب فى مصر لمن يرغب، وذلك بعد الفحص الأمنى، حيث يقوم بشراء وحدة سكنية تقدر بنحو 250 ألف دولار أو أكثر شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.. وبالتالى يكون تم الحصول على زيادة في الحصلية الدولارية، ودخول عملات أجنبيه إلى الدولة.
ونوه بأن هذه المبادرة من المتوقع أن تجلب 5 مليارات دولار فى العام الواحد، لافتا إلى أن المبادرة تم دراستها رسميا وعرضها على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي.
وأضاف شكري "والمبادرة الثانية، هى تنظيم سوق الإعلانات فى القطاع العقارى، مشيرا إلي أنه خلال الفترة الأخيرة حصلت بعض الشركات "غير الموفقة"، والتى تؤثر على تماسك القطاع، على إعلانات دون الخضوع لأية وسيلة من وسائل الفحص، مشيرا إلى التنسيق حاليا مع غرفة صناعة الإعلام على أساس لا يتم السماح بالإعلانات على المشاريع الخاصة بالمشروعات السكانية إلا بالحصول على قرار وزارى، والتى تتطلب وجود ثبات للملكية واعتماد التخطيط وسداد الرسوم، ووجود رخصة البناء بالنسبة للإعلان عن عمارة سكانية، وذلك من أجل تنظم السوق وتقليل الإعلانات الوهمية".
وبالنسبة للمبادرة الثالثة، فتعتمد على القيام بعمل توازن خلال الفترة القادمة من خلال تقديم أنواع من التوعية، مبينا أنه نظرا لتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، فإن السوق فى حاجة إلى أفكار ابتكارية، كما يجب أن تتوافر ثقافة جديدة فى مصر بالنسبة لمساحات الشقق السكانية بأن لا تكون هناك مساحات كبيرة وغير مستغلة، فضلا عن ارتفاع معامل الأمان العالى فى التصميمات نظرا لأن الاستشارى يخاف من سوء التنفيذ، والذى يحمل التصميم تكلفة 20% أكثر من التكلفة الحقيقة، مؤكدا أهمية أن يوجد فكر جديد وتصميم حقيقى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى "إن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضي، منوها بأنه خلال أربعة أشهر القيام بحجم أعمال ضخم، منها توقيع برتوكول مع وزير الإسكان وتم تفعيله، ونتج عنه إنشاء لجنة لحل المشكلات".
وأشار إلى أن الغرفة تلقت عددا من المشكلات التي يتم حاليا إدارتها، ومنها منح المطورين العقاريين مهلة 6 شهور إضافية أسوة بالمقاولين ثم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة عليها شفاهة من حيث المبدأ، وينتظر الموافقة النهائية، فضلا عن مشكلة ارتفاع معدل الفائدة، حيث حصل عدد من المطورين على تأجيل دفع منذ يناير 2007 من 5 إلى 7 سنوات، ثم فوجئ المطور بأن البنك المركزي يطالبهم بدفع الفائدة بقيمة 17.5% بأثر رجعى عن الأعوام الماضية، ما دعا المطورون إلي الامتناع عن السداد، لافتا إلى قيام الغرفة بطرح القضية على وزارة الإسكان، والتى وافقت من حيث المبدأ على دراسته.
وأوضح شكري أن دور الغرفة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهى: التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب فى تطوير ومراجعه القوانين الخاصة بالقطاع - والقيام بالتواصل المجتمعي مع المطورين العقاريين والسياحين مع جهات الاختصاص - وتقديم المقترحات والحلول لحل مشكلات القطاع.
ونوه بتشكيل لجنة لحل مشاكل القطاع، والتى تلقت منذ نشئت الغرفة وحتى الآن العديد من المشكلات التى تواجه المطورين، موضحا أن اللجنة تقوم حاليا بالعمل على حل هذه المشاكل، والتي من بينها مشكلة الغرامات التى تحسب نتيجة نسبة البناء، لافتا إلي اقتراح الغرفة بأن من ينجز فى مشروعه بنسبة 85% لا يفرض عليه أية غرامات، وذلك نظرا للجدية فى إنهاء المشروع.
وعن معدلات نمو القطاع والمتوقع له خلال عام 2017، قال رئيس غرفة التطوير العقاري "إن معدل نمو القطاع خلال عام 2016 بلغ 16%، وهذه النسبة مشابه لنظريتها خلال عام 2010، متوقعا أن يصل معدل النمو خلال العام الجاري إلى 20% باستثناء التخوف من فرق سعر الدولار.. وهذا هو التحدى الموجود حاليا.. ونحن متفائلون بالأعوام القادمة، فعام 2018 سيكون عام رائع ولكن العام الجاري سيكون به نوعا من التحدى".
وحول الشراكة مع القطاع الحكومي في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أشار شكرى إلي وجود شراكة بين القطاعين، حيث تعمل الحكومة على وحدات سكنية تنفذها بمعرفتها، وهى الإسكان القومي، وتبلغ نحو 500 ألف وحدة سكانية، فضلا عن مشروع قومي آخر مع المطورين، مؤكدا أن الشراكات فكرة جيدة وناجحة إذا التزم الطرفان بها، كما تساهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعتبر آلية جيدة لتحسين الأداء.
وبشأن عدم توسع الحكومة في الشراكات، أضاف شكري "في تقديرى أنها مازالت جديدة حيث تم تطبيقها منذ عامين فقط، والحكومة تتجه إلى التوسع فيها، فتم فى آخر اجتماع مع وزير الإسكان الكشف عن طرح موجة من الشراكات الجديدة، والتى ستبدأ اعتبارا من شهر فبراير المقبل".
وحول أهم معوقات الاستثمار فى القطاع العقارى، أوضح شكرى أن البيروقراطية تعد أهم الأسباب، حيث تؤدي بشكل مباشر إلي تعطيل الاستثمار، مشيرا إلى أن لجنة تلقى الشكاوى بالغرفة من أحد مبادراتها أن يتم تحويل إصدار الرخص، والتي يستغرق الحصول عليها فترة زمنية طويلة، من الأجهزة الحكومية إلى المكاتب الاستشارية مع تطبيقها للقواعد والقوانين ولكن بفكر القطاع الخاص، مضيفا "الحصول على الرخصة تعنى الحصول على فرصة عمل".