«التعليم»: 600 جنيه لأسرة كل متسرب ينتظم في الدراسة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه إذا كان تسرّب الطلاب من المدارس لأسباب تخص عدم وجود القدرة المادية للصرف على التعليم، فسوف يتم استغلال برنامج تكافل بوزارة التضامن، بحيث سيتم التنسيق من مديريات التضامن الاجتماعى لإدراج أسماء أولياء أمور الطلاب المتسربين، ضمن مشروع تكافل الذى يمنح أهالى الطلاب مبلغ (600) جنيه شهريًّا بعد التأكد من انتظامهم بالدراسة بنسبة 80%.
وأضاف قائلًا: إن الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بالوزارة اكتشفت أن عدد الطلاب المنقطعين والمتسربين من المدارس في مختلف المراحل التعليمية، خلال العامين الماضيين، بلغ 54 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات.
وأوضح المصدر أنه بمجرد حصر هذه الأعداد، بدأت الوزارة تستعد لتفعيل المشروع القومي لمحاربة التسرب من التعليم لإعادة هؤلاء الطلاب إلى المدارس مرة أخرى.
وقال المصدر إنه تم إرسال بيانات الطلاب وعناوين سكنهم إلى المديريات التعليمية، لكي يتم التواصل معهم من خلال لجان تضم إخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومسئولي شئون طلبة ومسئول مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم تقديم تقارير خلال شهرين بنتائج التواصل مع الأسر.
وأشار "المصدر" إلى أنه إذا تبين أن سبب تسرب أي من هؤلاء الطلاب سوء تعامل المعلم أو إدارة المدرسة معهم ، فسوف تسعى الوزارة لتذليل كل العقبات المتعلقة بهذا الشأن، لإعادة الطلاب للمدارس مرة اخرى.
كما ستتم الاستعانة بالجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال ، ليقوموا بتوفير الشنطة المدرسية والزي المدرسي والأدوات المدرسية لأبناء أسر الفقيرة ، بحيث نوفر مالاً للأسرة وأدوات للطالب حتى لا تكون هناك حجة لتسرب الطلاب من التعليم في المستقبل.
وقال إن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتولى "على نفقته الخاصة" التعامل مع المدارس التي سيتم رصد التسرب فيها بنسب عالية، ليقوموا بتدريب مديري هذه المدارس ومعلميها على طريقة احتضان الطالب المتسرب والتعامل معه، ليحببونه في العودة للمدرسة.
وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم لن تتحمل أي أعباء مالية في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة التسرب من التعليم ، فدورها يقتصر فقط على عمل الحصر والإحصائيات اللازمة لأعداد المتسربين، عبر المسئولين في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، بينما ستتكفل وزارة التضامن والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني كافة المصاريف المادية المطلوبة.