"العاديات والمصلحة والمجلس والوزارة" 4 مرادفات للآثار من عصر محمد على حتى ثورة يناير.. صور

تحل اليوم السبت 14 يناير ذكرى عيد الأثريين، حيث شهد هذا التاريخ عام 1953 م بداية تمصير مصلحة الآثار حينها بعد أن ظلت لسنوات طويلة حكرا للأجانب منذ أسرة محمد علي حتى ثورة يوليو، وتم تعيين "مصطفي عامر" كأول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار في 14 يناير 1953م.
وبداية إنشاء مصلحة الآثار المصرية ترجع لما قبل هذا التاريخ بسنوات كثيرة، حيث أًصدر محمد علي باشا أمرا في 1858 بتعيين "ميريت باشا" أول مأمور لإشغال العاديات"مصلحة الآثار ثم وزارة حاليا" والذي رفض تعيين المصريين في الآثار وأًصبحت حكرا علي الأجانب.
وبعد وفاة ميريت فى 1881 تولي جاستون ماسبيرو المنصب خلفا له وإستمر علي نفس نهجه في إقصاء المصريين عن مناصب الأثار،حتي ترك العمل فى 1886 بعد ثورة العاملين بمصلحة الآثار المصريين ضده، وفي 1935 أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار المصرية والمتحف المصري في يونيو 1935.
وفي عام 1994 صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى" المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزارة الثقافة في ذلك الوقت،وكان هدف إنشاء المجلس تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها.
وتتلخص مهام المجلس طبقا لقرار إنشائه في تخطيط السياسة العامة للآثار في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس في أوجه نشاطها المختلفة،وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها،واستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية.
ويتكون المجلس من الأمانة العامة وقطاعات الآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية والمتاحف وقطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف،حيث أنشئ صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978،وقطاع المشروعات الذي يتولي مسئولية تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية وإنشاء وتطوير المتاحف.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 وتولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء،أنشأت وزارة الدولة لشئون الآثار بعد انفصال الآثار عن الثقافة،وتولي الوزارة حينها الدكتور زاهي حواس الذي كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار قبلها، وبعده تولي الوزارة كل من الدكتور أحمد عيسى أحمد والدكتور محمد إبراهيم والدكتور ممدوح الدماطي، وحاليا يتولي الدكتور خالد العناني منصب وزير الآثار.