ذكرت صحيفة حريت أن البرلمان التركي سوف يبدأ اليوم الاثنين، مناقشة التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأضافت الصحيفة ان التعديلات الدستورية تحظى بدعم حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجت لي، ويعد حزب الحركة القومية رابع القوى الحزبية في البرلمان التركي، ويمثل 40 نائبا الحزب في البرلمان التركي. وأشارت الصحيفة أنه في حالة إقرار التعديلات الدستورية، فسيتم تغيير النظام السياسي بصورة شبه كاملة في تركيا، إذ يتم التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. تحذر المعارضة التركية من أن التحول إلى النظام الرئاسي سيؤدي إلى تطبيق نظام شمولي مستبد في تركيا. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في إلى إقرار التعديلات الدستورية في البرلمان خلال ستة أيام فقط، ويحاول النواب عن حزب الشعب الجمهورية عرقلة التصويت على المادة ال18 المطلوب تعديلها في الدستور التركي.