رئيس لجنة الخطة : مأزق دستوري في موازنة 2017/2016

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2017/2018 ستقدم بشكلها الطبيعى لتتفق مع الدستور ولكن فى البيان التحليلى ستتضمن برامج، كما أن الهيئات الاقتصادية تحمل موروثات قديمة أثقلت كاهلها الاقتصادى.
ولفت الجرحي - فى كلمته أمام اجتماع الخطة والموازنة اليوم برئاسة حسين عيسي لمناقشة اللجنة قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014 /2015 والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره- أن الهيئات الوحيدة التى تحصل الدولة منها أموال هى قناة السويس والمجتمعات العمرانية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن موازنة 2016 /2017 ستكون متضمنة تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبع وزارات، مشيرا إلى أنه حتى يتم الخروج من هذا المأزق الدستورى سيقدم وزير المالية الموازنة عبارة عن أرقام وبنود وفى البيان التحليلى تكون عبارة عن برامج وأداء لتظهر ما تحقق فى المشروعات ومعدلات الأداء.