"النيران الصديقة" للجيش الأمريكي تقتل 188 مدنيا خلال حربه ضد "داعش".. وانتقادات حقوقية لواشنطن بسبب الانتهاكات

* انتقادات حقوقية لواشنطن بسبب انتهاكات الجيش الأمريكي
* تكلفة الحرب ضد "داعش" بلغت عشرة مليارات دولار
* العراق أبرز مسارح انتهاكات الجيش الأمريكي
اعترف الجيش الأمريكي، أمس الاثنين، بمقتل 188 مدنيا في الغارات التي شنتها قوات التحالف على مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014، ولكن أن هذا العدد أقل بكثير عن تقديرات مؤسسات حقوقية ترى أن عددهم يتجاوز ألفي مدني.
وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن 188 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في الغارات التي قادتها الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ بدء العملية عام 2014، وذكرت قوة المهام المشتركة في التقييم الشهري للضحايا المدنيين من عمليات التحالف الأمريكي ضد "داعش" إنها لا تزال تتحرى خمسة تقارير بسقوط قتلى دون قصد في أربع غارات العام الماضي وغارة واحدة في 2015.
ويقل العدد كثيرا في التقرير العسكري الشامل عن بيانات مؤسسات خارجية ومنها مؤسسة "إير وورز" التي تراقب القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية الدولية في المنطقة.
وقالت المؤسسة إن 2100 مدني قتلوا في العراق وسوريا منذ بدء حملة التحالف، مبديا وأبدى مسؤولون عسكريون أمريكيون أسفهم لسقوط الضحايا.
وقالت قوة المهام في بيانها: "على الرغم من بذل التحالف جهودا فوق العادة في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط مدنيين إلا أنه يتعذر تجنب سقوط ضحايا في بعض الحوادث".
وقال التحالف إنه تلقى 16 تقريرا جديدا باحتمال سقوط قتلى مدنيين، في نوفمبر، منها خمسة تقارير تعتبر موثوقة، وتشير إلى وفاة 15 مدنيا دون قصد.
وبجانب التقارير الخمسة، التي لا تزال قيد التقييم قال مسؤولون إنهم يحققون في هجوم شن، في 29 ديسمبر، على عربة فان تخص مقاتلين من التنظيم الإرهابي قال مسؤولون في وقت لاحق إنها كانت في ساحة انتظار سيارات داخل مستشفى.
وتقول بيانات الجيش الأمريكي إن الولايات لمتحدة وشركاءها في التحالف شنوا أكثر من 17 ألف غارة جوية ضد مواقع التنظيم حتى يوم 30 ديسمبر منها 10738 في العراق و6267 ضربة في سوريا.
وأظهرت البيانات إن تكلفة العملية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا بلغت عشرة مليارات دولار منذ عام 2014.
يذكر أن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم في حق المدنيين تم توثيقها في العراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال، واتخذت عدة صور منها قصف جوي ضد مدنيين عُزل أو اغتصاب النساء والرجال أو قتل أسرى حرب أو تعذيبهم وانتهاك آدميتهم أو إبادة جماعية أو استخدام أسلحة محرمة دوليا.
وقامت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في 2005 بالادعاء أن «مسؤولية القيادة» تجعل كبار المسؤولين مع إدارة بوش الابن مذنبين بجرائم حرب، سواء أكان ذلك بعلمهم أو كان بأشخاص تحت مسؤوليتهم. ولم يتم حتى الآن إجراء تحقيق عالي المستوى في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في فترة ما يُسمى «الحرب على الإرهاب» بداية من 2001 إلى اليوم، فيما قدرت بعض الجهات أن قتلى العراق بلغ 2 مليون مدني منذ بداية الحرب في 2003.
ولعل مجزرة «حديثة» بالعراق، من أبرز تلك الأمثلة، فتلك المجزرة التى وقعت أحداثها في يوم 19 نوفمبر 2005 حيث قام جنود من مشاة البحرية الأمريكية ينتمون إلى الكتيبة الثالثة من الفرقة الأولي بقتل 24 مدنيا عراقيا بينهم نساء وأطفال، الجريمة وقعت في بلدة حديثة العراقية تبعد 260 كلم غرب بغداد، وكذلك هجوم عزيز أباد، الذي وقع في أغسطس 2008، حيث قامت القوات الأمريكية بغارة جوية على قرية عزيز أباد بولاية هيرات بأفغانستان، وأدت الغارة إلى مقتل 90 مدنيًا.
وتعتبر فضيحة سجن أبي غريب العراقي أبرز الانتهاكات الأمريكية في العراق، والتى تعود وقائعها إلى في أوائل 2004، حيث تفجرت فضيحة انتهاكات جسدية ونفسية وإساءة جنسية تضمنت تعذيب، اغتصاب وقتل بحق سجناء كانوا في سجن أبوغريب، لتخرج إلى العلن ولتعرف باسم فضيحة التعذيب في سجن أبوغريب، تلك الأفعال قام بها أشخاص من الشرطة العسكرية الأمريكية التابعة جيش الولايات المتحدة بالإضافة لوكالات سرية أخرى، وتعرض السجناء العراقيين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، إساءة معاملة واعتداءات نفسية، جسدية، وجنسية شملت التعذيب، تقارير عن حالات اغتصاب، لواط، والقتل قام بها سجانيهم في سجن أبوغريب.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق شامل بعد انتشار الصور المشينة أخلاقيا عن سجن أبوغريب، وقد تم اتهام بعض أفراد الشرطة العسكرية من الرتب الصغيرة أمثال الرقيب مايكل سميث في قضية المشرف على الكلب في التحقيق الذي حوكم بالسجن 8 سنوات ثم خففت لاحقا إلى 8 شهور فقط، وحتى 2008 أعلى رتبة عسكرية تعرضت للمحاسبة هي النقيب شوان مارتن والذي حوكم ب45 يومًا سجن وغرامة 12000 دولار أمريكي فقط.