* ماجد عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة ثمار العقارية: * تعويم الجنيه قرار صائب ويفتقر إلى آليات التنفيذ * سعر طن الحديد يسجل 15 ألف جنيه خلال 2017 * قناة السويس أصبحت المورد الوحيد للعملة الصعبة * تذبذب الدولار بسبب الاعتماد على سعر السوق أكد ماجد عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية أن قرار تعويم الجنيه، صائب مليون في المائة، إلا أن آليات تنفيذه شبه معدومة تماما، لافتا إلى أن تذبذب أسعار الدولار فى السوق وارتفاعه إلى هذا الحد، يرجع لاعتماد البنك المركزى والبنوك التابعة فى السوق على القيمة الشرائية بالسوق. وقال "عبد الفضيل" فى تصريحات ل "صدى البلد" إنه من المستحيل تنفيذ اقتراح الأصوات التى تنادي بتحويل رسوم قناة السويس إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار، حيث إن القناة هى الجهة الوحيدة التي توفر العملة الصعبة للبلاد حاليا وتحافظ عليها، بعد تدهور الموارد الأخرى للعملة الصعبة كالسياحة. وأضاف أن توفير العملة الصعبة من قبل قناة السويس يساهم فى قدرتنا على توفير الدولار لسد احتياجاتنا الاستيرادية، والتى تبلغ أكثر من 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى بعض الأسباب السياسية الأخرى التي تمنع تنفيذ ذلك، إلا أنه بغض النظر عن ذلك فإن القناة توفر العملة الصعبة، لذا فإنه من الصعب تحويل تحصيل رسوم القناة بالجنيه المصرى كبديل للدولار. ولفت إلى أن قرار تعويم الجنيه يمكن أن يحقق نتائج جيدة في حالة واحدة، وهى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تم اتخاذها الفترة المقبلة، والتى كانت تقضى بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب أو إعفاء بعض المشروعات لمدة 5 سنوات، والبعد عن التقدير الجزافي. وأكد أن نجاح قرار تعويم الجنيه متوقف على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة إيجاد آليات ومؤسسات تمويلية جديدة لتمويل تلك المشروعات، خاصة مع إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الجديدة والاكتفاء بتمويل القائم منها، لافتا إلى أنه في ظل الأجواء الحالية فإن السوق غير مستقرة، تأثر بها السوق العقاري. أكد ماجد عبد الفضيل "مطور عقاري" أن السوق العقارى تاثر بالسلب من قرار تغيير سعر الصرف، والذى أثر على أسعار كافة السلع الاستراتيجية كالكهرباء، والبنزين، والغاز الطبيعي، والمياه ، وارتفعت أسعار مختلف منتجات القطاعات من الابرة إلى الصاروخ. وأضاف أن القطاع العقاري يشهد ارتفاعات فى أسعاره بنسبة تصل الى 25% للمستهلك، على الرغم من أن التكلفة الإنتاجية على الشركات زادت بنسبة 40%، إلا أنها لم تحمل المواطن تلك الزيادة بأكملها، لافتا إلى أن الزيادة نتيجة ارتفاع مواد البناء وهى من أهم مدخلات الإنتاج بنسبة 300%، حيث ارتفع طن الأسمنت إلى 960 جنيها مقارنة ب490 جنيها، والحديد سجل 11 ألف جنيه مقارنة ب4900 جنيه للطن. وتابع قائلا: "إن كل تلك الزيادات تأثرت بها الشركات والتى تحاول الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم وحدات مشروعاتها القائمة وفقا لما هو متفق عليه مع العملاء". وتوقع أن يصل طن الحديد الى 15 ألف جنيه خلال العام الجارى، وارتفاع قيمة الوحدات السكنية، ولن يكون هناك انخفاض لأى منهما، حيث أن الفترة الحالية ما يرتفع لن يعود للانخفاض مرة أخرى.
