أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسية، أن تأخر إعلان القائمة الثانية للسجناء المزمع العفو عنهم سببه وجود أعداد كبيرة مقارنة بالقائمة السابقة، مُشيرًا إلى أن العدد في القائمة الجديدة يصل إلى "ضعفين" القائمة الأولى. وقال "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة تحتفظ بالمعايير المعلنة لها منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا استبعاد أي أشخاص ينتمون لتنظيم الإخوان حتى لو لم يرتكبوا أعمال عنف، وأضاف: "لا يمكن للجنة أن تتحمل مسئولية خروج أي شخص ينتمي للإخوان ليمثل خطرا على المجتمع". وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة تنظر جميع أحداث التظاهر والرأي غير المتعلقة بأحداث إخوانية، مُشيرًا إلى أن الطلبات المقدمة للجنة بشأن المقبوض عليهم أثناء تظاهرات الإخوان تحتاج مراجعة وزارتي الداخلية والعدل، منوها بأنه وردت للجنة طلبات من مسجونين تم القبض عليهم أثناء تصادف وجودهم بجانب مظاهرات للإخوان. وقال إن اللجنة وضعت في توصياتها ضرورة فصل المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو رأي عن المحبوسين في قضايا إرهابية، مُشيرًا إلى أن الإرهابيين يستقطبون الشباب داخل السجون ويحولونهم إلى قنابل موقوتة في المجتمع، بالإضافة إلى وضع توصيات بإمكانية إتاحة فرصة للمحبوس لإرسال بياناته إلى اللجنة إذا لم يتقدم أي حد من ذويه لإدراجه ضمن قائمة العفو. وأضاف أنه تم استبعاد الصحفيين والإعلاميين الذين وردت أسماؤهم للجنة، وكانوا متواجدين في غرفة رابعة العدوية، معتبرا إياهم مروجين للفكر الإخواني.