مجلس الدولة يخاطب الرئاسة لمنح زكريا عزمي مقابل 1231 يوما من رصيد إجازاته

انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته وأرسلت الفتوى إلى الرئاسة للتطبيق.
وأكدت الجمعية في فتواها أن المقابل النقدي يتم حسابه وفقًا لأساسي الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، مضيفًا إليه العلاوات وذلك وفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية زكريا عزمي في 1234 عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها.
وقالت الفتوى، إن المادة 65 المعدلة بالقانون رقمى 115 لسنة 1983، و219 لسنة 1991 تنص على أنه يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية، إذا انتهت خدمة العامل التى كان يتقاضاها عند خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم.
وأوضحت الفتوى أنه ثار خلاف في الرأي حول كيفية حساب المقابل النقدي، وما إذا كان يحسب على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل تحديد مستواه الوظيفى بدرجة وزير طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أم يحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه عند بلوغه سن الستين، أو أساس آخر راتب عند انتهاء الخدمة بقبول استقالته مطلع أبريل 2011.