البنك الدولي يمنح الاقتصاد المصري قبلة حياة جديدة بالموافقة على منح مليار دولار قيمة الشريحة الثاني.. خبراء: يرفع الاحتياطي النقدي.. وزيرة التعاون: شهادة ثقة جديدة

* خبراء اقتصاد:
- موافقة البنك الدولي على شريحة ثانية من القرض ترفع الاحتياطي النقدي
- يجب التعامل مع القرض وفقا للحالة المصرية وليس توجيهات البنك
- منح مصر مليار دولار من البنك الدولى شهادة ثقة في برنامج الإصلاح
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأكدت الوزيرة، أن موافقة مجلس إدارة البنك شهادة ثقة جديدة في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تنفذه الحكومة، مشيرة إلى أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية والتي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات و المحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم .
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التمويل يأتى فى اطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و22 مليار لدعم القطاع الخاص، و وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، نحن سعداء لمواصلة دعم البرنامج الإصلاحي الطموح لمصر، مع تركيز قوى على توفير فرص العمل".
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، الخبيرة الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وإشارة إلى أننا نسير فى الاتجاه الذي ترى هذه المؤسسات أنه الاتجاه الصحيح بالنسبة للاقتصاد المصري.
وعن إمكانية مساهمة هذه الخطوة فى رفع الإحتياطى النقدى الاجنبي، وضحت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستساهم فى رفع الاحتياطي النقدي، إلا أنها فى النهاية تمثل مديونية علينا.
أما عن صحة الخطوات الاقتصادية التى تسير عليها مصر وفقا لرؤية هذه المؤسسات الدولية، وإمكانية أن تكون هى بالضرورة الطريق الصحيح ، أوضحت "الشواربى"، أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الرؤية هى الصحيحة بشكل كامل، خاصة أن هذه المؤسسات الدولية فشلت فى بعض برامج الإصلاح فى بعض الدول، وهذا يعين علينا أخذ ما يتفق مع الحالة المصرية لضمان نجاح تجربة الإصلاح.
كان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى وافق اليوم الثلاثاء على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي :"يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية."