«النيابة الإدارية» تحيل المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية للمحاكمة التأديبية.. و«النائب العام» يصدر أمر إحالة 8 متهمين بالقضية إلى الجنايات

* النيابة الإدارية: إحالة المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية للمحاكمة التأديبية
* التحقيقات: المتهم الأول خالف الاحترام الواجب للوظيفة العامة.. والثاني لم يؤد العمل المنوط
* النائب العام: إحالة المتهمين بتسريبات امتحانات الثانوية العامة للجنايات
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهما بالمسئولية عن تسريب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من شهر فبراير لسنة 2016 وحتى شهر يونيو 2016.
وقالت التحقيقات إن المتهم الأول "ع. ع" سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وأضر بمصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن سرب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية وأسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016، وذلك قبل المواعيد المقررة لامتحان هذه المواد حال كونه ناسخًا بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومنوطًا به صيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمطبعة السرية، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية بوساطة زوجته "ه. ي" وآخرين.
وهو ما نتج عنه، نشر امتحانات هذه المواد على المواقع الإلكترونية الموضحة بالأوراق قبل موعد بدء امتحان هذه المواد، وهو ما أدى إلى إلغاء امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا وترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها.
كما كشفت التحقيقات، عن أن المتهم الثاني "م. م" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف التعليمات واللوائح المعمول بها، وذلك بأن أهمل إحكام رقابته وإشرافه على العاملين بالمطبعة السرية وتفتيشهم حال خروجهم ودخولهم بالمطبعة، ما مكن المخالف الأول من الخروج بفلاشة محمل عليها أسئلة وإجابات امتحان مواد الثانوية العامة لسنة 2016 دور أول الموضحة سلفًا وتسريبها، فضلًا عن قعوده عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.
وانتهت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وخمسة آخرين من الإهمال في الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الآلي الخاص بهم بالمطبعة، ما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابة امتحان التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا والإنجليزية عقب ما كشفته التحقيقات من أن الذي قام بتسريب أسئلة وإجابة المواد هو "ع. ع" بحكم عمله كمسئول عن صيانة أجهزة الحاسب الآلي، وهو ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله في صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه في المطبعة السرية من تسريب هذه الامتحانات.
وحيث إن التحقيقات أسفرت عن وجود عدة أوجه قصور بنظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، تمكن المتهم المذكور من استغلالها وتسريب الامتحانات محل التحقيق، الأمر الذي انتهت معه النيابة نحو إخطار رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بصورة من المذكرة للعمل على تغير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية والتفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي أجهزة أخرى وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية وإجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بإحالة ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز، وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بصفته رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم "ناسخ المطبعة السرية" بطلب مبلغ 5 آلاف جنيه من شقيقة زوجته المتهمة الثالثة مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج إجابات اختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبل موعد انعقادها.