«مصر بريئة من وجود خلل أمني في مطاراتها».. لجنة التحقيق بالطائرة المنكوبة تؤكد سقوطها بمتفجرات..وأبو شقة: على فرنسا صرف تعويضات للضحايا.. ونائب يطالب باريس بالاعتراف بتحملها المسؤولية رسميًا

بعد إثبات وجود متفجرات في الطائرة المصرية المنكوبة القادمة من فرنسا ..
أبو شقة:
متفجرات الطائرة الفرنسية ردا علي المشككين في تقصير الأمن المصري
برلمانية:
تحركات مصر تجاه حادث الطائرة مرهونة باعتراف فرنسا بمسئوليتها رسميًا
برلمانى يطالب فرنسا بإعلان مسؤليتها عن سقوط الطائرة المصرية وصرف تعويضات للمضارين
نائب:
على مصر مطالبة فرنسا بتعويضات لأضرار الطائرة المصرية المنكوبة
سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي بمياه البحر المتوسط أثارت جدلًا كبيرًا بين مصر وفرنسا، حيث قامت بتشكيل لجنة تحقيق فنى بخصوص الطائرة المنكوبة لمعرفة أسباب سقوطها، وكانت قد أعلنت لجنة التحقيق المصرية العثور على مواد متفجرة في أشلاء ضحايا الطائرة وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى.
وأشار أعضاء البرلمان إلي أن وجود متفجرات في الطائرة المصرية الخارجة من المطار الفرنسي يعد ردًا علي المشككين في تقصير الأمن المصري، وأن تحركات مصر تجاه حادث الطائرة مرهونة باعتراف فرنسا بمسئوليتها رسميا، وبناءًا عليه يقوم الجانب المصري المطالبة بتعويضات لضحايا الحادث وللأضرار التي لحقت بالطائرة.
في البداية قال النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من أهم الدلالات التي تشير إليه حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي، هو أن المسؤولية الكاملة لتأمين الطائرة مسؤولية المطار الفرنسي وبرغم حالة الطوارئ التي أعلنت عنها فرنسا لمواجهة الإرهاب وتشديد الأمن إلا أنه تم زرع متفجرات في الطائرة أدي إلي تحطيمها وهلاك ركابها.
وأشار "أبو شقة" في تصريحات ل "صدي البلد" إلي أن أي حادث إرهابي يحدث في مصر تقوم الدول باتهام الأمن المصري ومقاطعة مصر، وهذا يعد ردًا علي من يريدون ان يتهموا الأمن المصري بالتقصير، وهذه دولة من الدول العظمي يقع بها أيضًا حوادث إرهابية، مما يعني أن الإرهاب ليس له وطن.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أنه علي مصر بعد ما تم العثور على مواد متفجرة في أشلاء ضحايا الطائرة أن تطالب بحق رعاياها من تعويضات لضحايا الحادث إذا ثبت الخطأ علي فرنسا، مشيرًا إلي أن التعويضات تكون علي يثبت عليه الخطأ وما ترتب عليه من ضرر وتحديد نسبة الضرر لتحديد مدي التعويضات والعقوبة، وفقًا للقانون الدولي.
كما قالت النائبة زينب سالم عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إنه حال إعلان فرنسا مسئوليتها الكاملة تجاه سقوط الطائرة المصرية ، ستتخذ الدولة المصرية كافة الاجراءات اللازمة اتجاه الواقعة.
وتابعت سالم فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الدول ليست محصنة من الارهاب وخاصة انه يمكن ان يطول اى موقع وأى مكان، وخاصة ان الاحتياطات الأمنية غير عادية في جميع المطارات والتى تتضمن مطارى القاهرة وفرنسا.
وأكدت النائبة أن الارهاب دولى ولا ينفذ عملياته فى دولة معينة، مطالبة بضرورة التكاتف الدولى لمكافحة الارهاب، لافتة إلى ضرورة انتظار التصريحات الرسمية التى تصدر من فرنسا وعليه سيتم تحديد فتح تحقيق دولى من عدمه.
ومن جانبه طالب النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بضررة فتح تحقيق دولى بعد ثبوت العثور على مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة التى سقطت بمياه البحر المتوسط و القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي، مطالبا بضرورة الفحص والتأكد من طاقم الطائرة والضحايا للكشف عن وجود انتحاري أم لا.
وتابع النائب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن فرنسا عليها الإعتراف، بأن وسائل الأمن فى مطار لم تكن على المستوى والإعلان عن تحملها المسئولية كاملة وخاصة ان الطائرة قادمة من بلادها، بالاضافة إلى صرف تعويضات لاهالى الضحايا من المواطنين وطاقم الطائرة و تعويض مصر عن ثمن الطائرة ذاتها.
وأكد "عبده"، أن العالم لا يقدر محاربة مصر للإرهاب، كما أن هناك اتهامات من البعض بعدم وجود تأمين بمطارات القاهرة، إلا أن وجود متفجرات على طائرة مصر للطيران القادمة من باريس يؤكد على ان هناك خللا في تأمين المطار الدولي بفرنسا.
وقال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن ثبت أنه كان هناك متفجرات في طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي، سوف تتحمل فرنسا العواقب لعدم تأمينها الجيد للطائرة وسيتم إدانتها طبقا للاجراءات.
وأضاف "العوضي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن الحكومة الفرنسية ستكون المتحمله لتبعات لهذه الحادث، وأن على مصر اتخاذ إجراء قوي ومساءلتها قانونيا وفقًا للقانون الدولي والمطالبة بصرف تعويضات لضحايا الحادث وتعويضات عن الطائرة المتحطمة في الحادث.
وأشار إلى أن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي بمياه المتوسط، أثرت بشكل سلبي كبير علي السياحة، موضحًا أنه لابد من عمل لجنة التحقيق مكونة من محققين مصريين وفرنسيين وهيئة سلامة الطيران المدني للوصول إلي حل وتطبيق القانون الدولي علي المتورط في الحادث.