سحر نصر من "مارسيليا" : نخوض معركة في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية.. وتمكين الشباب أولوية لدى "الرئيس"

وزيرة التعاون الدولي سحر نصر:
الرئيس والحكومة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب
سعر الفائدة على قروض تمويل المشروعات مُتناهية الصغر تبلغ 5% متناقصة
ضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة للمشروعات الصغيرة
توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الخميس، إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، حيث مثلت مصر في الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بصفتها ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية، بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وممثلين عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، ومدينة مارسيليا.
وألقت الوزيرة، كلمة استهلتها بالإعراب عن شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع للعام الثاني على التوالي، فهو فرصة لتبادل المزيد من الأفكار والآراء حول مستقبل التنمية في دول حوض البحر الأبيض الأوسط.
وأوضحت "نصر"، أنه على مدار السنوات الماضية، شهد العالم تغييرات أساسية طرحت واقعا جديدا مليئا بالتحديات المعقدة لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، ومنها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي يشعر خصوصا بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتواجه مصر نصيبا من هذه التحديات، المشتركة مع الدول اصدقائها في البحر الأبيض المتوسط، ومنها التغيرات المناخية والبطالة خصوصا بين الشباب، والتي تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية في مصر.
وأكدت أن أهم معركة حاليا في مصر هي تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصري يستحق أن يتحسن له مستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، اضافة إلى مشروعات البنية الاساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.
وأوضحت سحر نصر أن وزارة التعاون الدولي قامت بدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، عبر الاستفادة من التمويلات المقدمة من شركاء مصر في التنمية، لاستكمال الجهود الوطنية في تنفيذ المشاريع الضخمة، والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات التنموية خاصة التي تمس الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما هي العمل على التخفيف عن على كاهل الفئات محدودة الدخل.
وتحدثت الوزيرة، على قضية الشباب، مشيرة إلى أنه من أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال التنمية في مصر، وبالطبع يمثل أهمية بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن السيد الرئيس والحكومة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، حيث وضع الرئيس تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية، ويتجلى ذلك في إعلان سيادته عام 2016 عامًا للشباب.
وأضافت انه تم اطلاق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر الرئيس السيسي تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب5% فقط تتناقص سنويًا، كما أطلق "بنك المعرفة"، والذى يعد أحد أهم المشاريع العلمية حيث يحوى أكبر مكتبة رقمية في العالم، تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم.
وأعربت الوزيرة، خلال كلمتها عن تطلعها للتعاون مع مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، والبنك الدولي وشركاء مصر في التنمية، في استضافة مصر لمؤتمر دولي لقيادات شابة في 2017، يساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب، ويتم تنظيمه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية وبدعم من شركاء مصر في التنمية.
واختتمت "نصر" ، كلمتها بالتأكيد على أننا في وقت التحديات يجب وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها، وأن نقف متحدين لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل تحقيق مستقبل افضل لشعوبنا، مؤكدة على ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة التحديات الحالية.
جدير بالذكر أن مركز التكامل المتوسطي، تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية، وبمشاركة عدد من الدول، إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.