«الأموال العامة» تقرر حبس 28 متهما في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد الدراسي حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لأنهم غير موظفين عموميين وحبس 22 متهما 15 يوما في اتهامهم بالاتجار بالأعضاء البشرية.
جاء بمحضر التحريات التى اعدته الرقابة الإدارية يشمل مجموعة من الأسماء للأطباء الذين شاركوا فى جريمة الإتجار بأعضاء البشر:
(هشام .ش) و(شريف.م)و (مؤمن.ن)و(محمد.ح)و(محمود.ع)و(أشرف.م)و(مصطفى.ا)و(عمر.م)و(وائل .ف)و(ايمن ا) و (هانى.ح) و(نها.س) و (سعد.ا) و (شريف.ا) و (محمود.ع) و (محمد.ا) و(وائل.ا) و (أحمد.ر) و (أحمد.ج) و (اسلام.م) (علاء.ع) و (محمد.ع) و (حمدى.م)
كما قررت النيابة إخطار نقابة المحامين لإيفاد اثنين من أعضائها لحضور إجراءات سؤال واستجواب كل من كل من (محمد.ج) و (جايز.س)
وقررت تحرير فيش وتشبيه لجميع المتهمين وإخلاء سبيل المتهم امام عيد بالضمان الشخصى من ديوان القسم كما قررت إرسال الأحراز الذهبية المضبوطة بحوزة المتهمين (سعد.ا) و (محمد.ع) و (شريف.ا) الى مصلحة الدمغة والموازين لبيان عما اذا كانت تشكل مشغولات ذهبية من عدمه على أن يتم موافاة النيابة بتقرير فنى بنتيجة الفحص .
وشكلت نيابة الأموال العامة العليا، فريق من أعضاء النيابة، للتحقيق مع أعضاء أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، والتى تضم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبيه ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عدد 25 متهما حتى الآن منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية
ووسطاء وسماسرة و بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار.