رئيس هيئة التنمية الصناعية يبحث مع غرفة الصناعات الكيماوية مشكلات القطاع

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية علي أهمية تيسير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية حيث أن إطالة زمن استخراج التراخيص يؤدى إلى عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار فى مصر واتجاهه إلى الدول الأكثر تيسيرا.
وأوضح الجبلي - خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية - أن الغرفة تطالب بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج إلى معاينة والتي تمثل حوالي 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها أثناء تنفيذها للعملية الإنتاجية.
وأكد الجبلي ضرورة تحديد الصناعات التى لها احتياج فى الأسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية.
ولفت إلى ضرورة الاتجاه إلى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كإحدى أدوات التقدم الصناعي وتوفير الخامات الصناعية محليا، مؤكدا ضرورة وجود خريطة صناعية لكافة عناصر الصناعات الكيماوية لتحديد الصناعات التى يمكن الاستثمار فيها.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك قانونا جديدا تم الانتهاء منه وجارى عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدا وسيتم الترخيص بالإخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا، كما أكد على إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل، كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الإنترنت تيسيرا على الصناع.
وأشار إلى أن الهيئة أنشأت العديد من المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة وأخرها بمدينة السادات وجنوب الرسوة وبدر وفى اتجاهها إلى إنشاء مجمعات أخرى ستكون كاملة المرافق وجاهزة للاستلام والتشغيل، لافتا إلى أن كافة الأراضي الصناعية ستكون مرفقة بالكامل.
ونوه بأنه جارى عمل خريطة صناعية متكاملة تغطى كافة الصناعات والمناطق الصناعية والخامات وكل المعلومات التى تحتاجها الصناعة مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتوجيه الصناع إلى الصناعات التى لها قابلية للنجاح حيث أن الهيئة هي أول نقطة اتصال بالمصانع.
وطرحت الغرفة مشكلة الغاز والمشاكل التى تعانيها الصناعة المحلية من ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتي أدت إلى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى إلى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة.