هيكل يشرح تفاصيل قانون «التنظيم المؤسسي للإعلام والصحافة»

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، في قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، لافتا إلى أن البعض حضر وامتنع البعض الآخر عن الحضور.
وحول تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال هيكل إن التشكيل الذي ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وأن حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة بهذا الشأن هو أنه أثناء الجلسة كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهما قدمته بنفسي وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه.
والاقتراح الثاني هو إبقاء المادة كما هي دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التي اقترحت إلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، غير أن الديب بعد فترة طلبت إعادة المداولة على المادة بعد التصويت عليها، ووفقا للائحة تمت إعادة المداولة وجاء التصويت لصالح الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين وسط اعتراض النائب خالد يوسف الذي هدد بالاستقالة من اللجنة، ولكن تم إقناعه بالعدول عن ذلك خاصة وأن له إسهامات كثيرة في اللجنة "ونحن حريصون على وجوده".
وأشار هيكل إلى اجتماع اليوم مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مدى قانونية أو دستورية المادة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، حيث كان النص الأصلي الوارد في المشروع هو: يعاقب الحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة.
ولفت هيكل إلى أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، منوها في الوقت نفسه أن اجتماعه مع أبو شقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما.
وشدد هيكل على أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقا.
وحول مدى التوافق بين أعضاء اللجنة عند التصويت على مواد المشروع، قال هيكل إن الغالبية المطلقة من الأعضاء وافقوا على المواد في التصويت النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا امتد 9 ساعات على مدار 5 جلسات للانتهاء من المشروع نظرا لأهميته، خاصة وأن الانطباع العام لدى المجتمع هو أن هناك من يريد تعطيل القانون، وهو ما دفع اللجنة لسرعة الانتهاء منه.
وحول اختصاصات المجلس الأعلى والهيئتين، قال هيكل إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن نقابتين الصحفيين والإعلاميين سيختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذي بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسؤولية على المخطيء سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها.
وتابع هيكل أن المجلس الأعلى سيكون جهة تنظيمية وسيضع معايير يتم تطبيقها على جميع القنوات والصحف.
وأشار هيكل إلى أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
وحول تعريف الإعلامي في مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أكد هيكل أن الإعلامي هو الشخص في العمل المباشر كالمذيع والمعد، وأن التعريف محدد خاصة في الفترة الأولى التي ستشهد وجود جمعية عمومية للإعلاميين على نطاق ضيق تتابع تطبيق القانون وتقرر إذا ما رأت ذلك تقديم مقترحات بتعديل القانون.
وحول مايثار بشأن الجمع بين العمل الصحفي والإعلامي في القنوات الفضائية، شدد هيكل على أنه ليس هناك قانون يمنع الحصول على عضوية نقابتين، ولكن من يرغب في العمل كمعد تلفزيوني وهو يشغل مهنة الصحافة عليه الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين برسوم مالية قبل مباشرة هذا العمل.