الرئيس السيسي يطالب الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية.. والانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين

* الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتوفير السلع ومنتجات الدواجن والحد من الاستيراد
* السيسي يطالب الحكومة بتوفير الدواجن بالأسواق وتقديم تسهيلات لمنتجيها محليا
* ..ويطالب بسرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلًا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، ووجه الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.
ووجه أيضًا في هذا السياق بأن تقوم الحكومة باتخاذ القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، والحفاظ على الصناعة الوطنية.
كما وجه الرئيس بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراض وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع كذلك، أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث كذلك سبل مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، في ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية الاقتصادية، وتم الاتفاق على قيام الحكومة ببحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق حملات إعلامية لزيادة توعية المواطنين أو من خلال تبني آليات تحفيزية لضبط الانجاب.
تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يُمكن اتخاذها للسيطرة والقضاء على السرقات التي تتعرض لها خطوط إمداد المنتجات البترولية، ووجه الرئيس بقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع حالات السرقات وضبط مرتكبيها.