«النيابة الإدارية»: إحالة مسئولين بالتفتيش البحري للمحاكمة التأديبية في واقعة غرق مركب رشيد

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية في غرق مركب رشيد.
جاء قرار الإحالة عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
كانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين.
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016، وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وإبان الغرق.
كما كشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11/11/2016 لم يصدر عن تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وقد أسندت النيابة - في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية - للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12/4/2016 على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب، سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقًا للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.
كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، ما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيرًا اعتمدهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 رغم ما شابه من مخالفات.
هذا وقد تم إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لأجراء تنسيق وربط بين الات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، وإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12/5/2016.