وكيل لجنة القوى العاملة: قانون العمل يهم أكثر من 60 مليون مصرى

‫تعهد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بألا يخرج قانون العمل الجديد من داخل مجلس النواب إلا وعليه توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.
وأكد "وهب الله"، فى بيان له اليوم، السبت، أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.
وقال إن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحا أن هناك 70% من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.
وأضاف النائب أن من أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر أنه ألغى توقيع العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى "الاستمارة 6"، التى كانت تعنى توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل، وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص، وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغائها، إضافة إلى مشكلات التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية.
وتوقع "وهب الله" أن يكون هناك إقبال كبير من الشباب المصرى على العمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص، ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفي، مؤكدا حرص اللجنة بجميع أعضائها وأعضاء البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.