كوريا الجنوبية واليابان تفرضان عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، أنهما ستفرضان عقوبات أحادية جديدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك في أعقاب قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على بيونج يانج.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة - أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة آحادية الجانب ضد كوريا الشمالية، ردا على تجربتها النووية الخامسة في سبتمبر الماضي.
من جهته، ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن طوكيو ستوسع قائمتها السوداء لتشمل حظرا على كل السفن التي تدخل موانئ كوريا الشمالية.
وأضاف إنها مرحلة جديدة من التهديد الذي تمارسه كوريا الشمالية حيث قامت بإجراء تجربتين نوويتين هذا العام وإطلاق أكثر من 20 صاروخا وتعزيز القدرات.
ويأتي هذا الإعلان عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الأسبوع بتشديد عقوباته على بيونج يانج. ومن المقرر أن تفرض طوكيو مزيدا من القيود التجارية على بيونج يانج وتوسع قوائم حظر الأفراد والجماعات والمركبات ذات الصلة بأنشطة كوريا الشمالية، والتي يتركز بعضها في الصين.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة أمس الأول الأربعاء على كوريا الشمالية تهدف إلى خفض إيرادات الصادرات السنوية للبلاد بأكثر من الربع ردا على خامس وأكبر تجربة نووية أجرتها في سبتمبر الماضي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها إن بيونج يانج ستتخذ إجراءات أقوى للدفاع عن النفس ردا على القرار.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية صباح اليوم عن عقوبات منفردة ضد كوريا الشمالية، شملت الشخصيات البارزة في القيادة الكورية الشمالية مثل رئيس المكتب السياسي العام للجيش الشعبي هوانغ بيونغ سو ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال تشوي ريونغ هيه، والمؤسسات الرئيسية في النظام الكوري الشمالي.
وجاءت هذه الخطوة، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، في إطار متابعة الحكومة للإجراءات بعد مرور يومين من تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار الجديد رقم 2321 لمعاقبة كوريا الشمالية نتيجة إجراء التجربة النووية الخامسة.
وبموجب العقوبات، قامت الحكومة بتشديد القيود في التصدير والاستيراد تجاه كوريا الشمالية، والشروط لدخول السفن الأجنبية التي قد وصلت إلى كوريا الشمالية، في البلاد، والإجراءات للدخول والمغادرة مثل حظر دخول الأجانب المقيمين في البلاد إليها في حال زيارتهم لكوريا الشمالية.
واستهدفت الحكومة 36 شخصا (32 كوريا شماليا، و4 صينيين) و35 مؤسسة (34 مؤسسة كورية شمالية ومؤسسة صينية) في العقوبات المالية.
وبالتالي، ارتفع عدد الأشخاص والمؤسسات تحت العقوبات الكورية الجنوبية من 43 شخصا و34 مؤسسة إلى 79 شخصا و69 مؤسسة على التوالي وفقا لما ذكرت الحكومة في سول.