شعبة الدواجن تطالب الحكومة بإعفاء الأعلاف وخاماتها الأولية من الجمارك خالد سعد: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يهدد المزارع الوطنية طالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة بإعفاء الأعلاف وخاماتها الأولية من الجمارك، بديلا عن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية. وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه كان الأولى أن يتم إعفاء الأعلاف وخاماتها الأولية من الجمارك، وبذلك تنخفض أسعار اللحوم والدواجن، مع تحديد هامش ربح للتجار. وقال "السيد" إن القرار لا يصب إلا في مصلحة المستورد ورجال الأعمال والدول التي سينتعش اقتصادها، خاصةً تلك المصدرة للدواجن كالبرازيل وفرنسا على حساب اقتصاد المصري، وانقراض الصناعة الوطنية، وتسريح ألف من العاملين. وأضاف أن طن الذرة المستورد يفرض عليه جمارك تتراوح من 25 إلى 30%، ويضاف إليه هامش ربح تاجر الأعلاف الذي يصل إلى 70%، وبذلك يرتفع سعره إلى أكثر من 100%. ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن إعفاء الأعلاف من الجمارك سيساهم في خفض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة كبيرة وبحسابات دقيقة يعرفها من يعمل في هذا المجال سيصل سعر كيلو الدواجن المحلية إلى المستهلك أرخص من كيلو الدواجن المستوردة حتى بعد إعفائه من الجمارك. وقال خالد سعد، نائب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك سيؤدي إلى غلق المزارع الوطنية، حيث سيعمل على إغراق السوق المحلية بالدواجن المجمدة وسيتسبب في وجود منافسة غير عادلة مع الدواجن المحلية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف "سعد"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرار الإعفاء يحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم من قبل الحكومة، لافتا إلى أن أسعار الدواجن سجلت 17 جنيها للكيو على الرغم من ارتفاع ثمن طن الأعلاف ليبلغ 6200 جنيه، بينما في شهر رمضان الماضي كانت الدواجن تباع ب22 جنيها للكيلو. وتابع: "لا يوجد مبرر لهذا القرار، فعلى الرغم من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، إلا أن هناك انخفاضا في الأسعار، إضافة إلى أنه لا يوجد مرض منتشر كإنفلونزا الطيور على سبيل المثال لاتخاذ مثل هذا القرار". وطالب الحكومة بزيادة مساحات زراعة الذرة واستخدامها كعلف للدواجن بدلا من استيرادها وارتفاع التكلفة الإنتاجية، ولا داعي لتعظيم اقتصاديات وصناعة دول أخرى على حساب الصناعة الوطنية.