بعد إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.. «الغرفة التجارية»: القرار يهدد 35 مليار جنيه استثمارات محلية.. وترحيب بين أوساط المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار

* بعد إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك:
* عبد العزيز السيد: القرار لا يصب في مصلحة المواطن
* 35 مليار جنيه استثمارات القطاع محليا مهددة
* غرفة التجارة: اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار
أثار قرار الحكومة بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، جدلا واسعا بين أواسط المجتمع المصري بين تأييد المستهلكين ورفض التجار، حيث أشار مستهلكين إلى أهمية القرار في خفض أسعار الدواجن في الأسواق وخصوصا بعد اضطراب الأسعار وارتفاعها بشكل كبير بعد تحرير سعر العملة المحلية وقابل العملات الأجنبية.
فيما أثار القرار استنكار صناع الدواجن في السوق المصرية أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار مجلس الوزاراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، يهدد استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه بقطاع الدواجن.
وقال "السيد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لا يصب في مصلحة المواطن، كما يعتقد، حيث إن أسعار الدواجن لها بورصة تتغير بموجب تغيرات كثيرة أهمها أسعار الأعلاف العالمية وسعر الدولار.
وأكد أنه كان الأولى أن يتم إعفاء الأعلاف وخاماتها الأولية من الجمارك، وبذلك تنخفض أسعار اللحوم والدواجن، مع تحديد هامش ربح للتجار.
ولفت إلى أن القرار لا يصب إلا في مصلحة المستورد ورجال الأعمال والدول التي سينتعش اقتصادها، خاصةً تلك المصدرة للدواجن كالبرازيل وفرنسا على حساب اقتصاد المصري، وانقراض الصناعة الوطنية، وتسريح ألف من العاملين.
ونوه السيد بأن طن الذرة المستورد يفرض عليه جمارك تتراوح من 25 إلى 30%، ويضاف إليه هامش ربح تاجر الأعلاف الذي يصل إلى 70 %، وبذلك يرتفع سعره إلى أكثر من 100%.
ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن إعفاء الأعلاف من الجمارك سيساهم في خفض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة كبيرة وبحسابات دقيقة يعرفها من يعمل في هذا المجال سيصل سعر كيلو الدواجن المحلية إلى المستهلك أرخص من كيلو الدواجن المستوردة حتى بعد إعفائه من الجمارك.
وأعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة ستعقد اجتماعًا بحضور أعضاء الشعبة والعاملين في مجال صناعة الدواجن؛ لبحث تداعيات القرار والآثار السلبية والخسائر المتوقعة له.