ملف مخالفات محطة مياه طامية على مكتب رئيس الوزراء.. «صور»

أكدت مصادر مطلعة أن ملف محطة مياه الشرب بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم وصل إلى طريق مسدود، وتمت إحالته بالكامل إلى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي طلبه في الأسبوع قبل الماضي من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة بعد أن شهد تنفيذ المحطة مخالفات صارخة عجزت الشركات المنفذة عن وضع حلول لها.
وخشية تفجير هذه المخالفات وتسريبها لأجهزة الإعلام تم إحاطة الملف بسرية تامة وتم وضعه على مكتب رئيس الوزراء للتصرف.
وأرجعت المصادر، أن وبناء وتنفيذ المحطة يرجع إلى عام 2004 والتى استمرت في مرحلة الإنشاء والتتنفيذ والتجهيز حوالي 5 سنوات، وتم تسليمها لمحافظة الفيوم ليبدأ العمل بها عام 2009 وبعد عملية التجارب واجهت المحطة مشاكل صارخة كثيرة، وحتى وقتنا هذا ولا تزال الشركات المنفذة وهى" المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان " "وهوس - لأعمال الكهرباء والميكانيكا " متعثرة، وفشلت في الوصول لحلول لتفادي الأخطاء التي ظهرت عند أعمال التجريب والتشغيل، ومنها العيوب التي ظهرت في طلمبات المياه العكرة والمياه الرائقة وأحواض الترشيح والمرشحات والمروقات وعيوب فنيه صارخة في التنفيذ.
وتكلفته هذه المحطة مليار و200 مليون جنيه لإنتاج 170 ألف متر مكعب يومي تحت ضغط 7 بار جوى لحل مشاكل المواطنين والمنطقة الصناعية ، ولكن نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية لمركز ومدينة طامية، والذي لم يأخذ في اعتبار الشركات المنفذة، حيث يتراوح منسوب الأرض حوالي 13 متر يبن انخفاضات وارتفاعات، وهذا أدى إلى عدم وصول الضغط التصميمي لطرد محطة المياه بطامية، وهو 7 بار ضغط جوى مما يجعل المياه غير قادرة على الحركة داخل المواسير، والوصول إلى المناطق المرتفعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسجد بيت الري وضواحيه بمدينة طامية.
يأتي ذلك في حين تصل مياه الشرب بصعوبة إلى منطقة كوم اوشيم وتتأثر بها المنطقة الصناعية بسبب انخفاض منسوبها، حيث إن الضغط داخل المحطة لا يتجاوز 2 بار ضغط جوى، مما يؤدى إلى حدوث مشاكل بين إدارة المنطقة الصناعية والمحافظة وأصحاب المصانع والشركات والمستثمرين في المنطقة .
وأكدت المصادر أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن دراسة هذه المشكلة لعدد من خبراء الشركات والجامعات المصرية ومنها خبراء جامعتي عين شمس والفيوم، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول أو تلافى هذه العيوب السابق ذكرها داخل المحطة، والوصول إلى القيمة التصميمية 7 بار أو القريبة على اقل التقديرات للمحطة وهى 5 بار تحت ضغط جوي.
وأشارت المصادر إلى تدخل الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنفسه في سرعة وجود حلول سريعة للمحطة، خاصة وأن جهات رقابية سيادية قد أحالت صورة من الملف إلى جهات التحقيق، عندما كان المهندس إبراهيم محلب يشغل منصب رئيس الوزراء فى 17 يونيو 2014، ولكن تم حفظ الملف خشية المساءلة.
وعقب وصول الملف للدكتور شريف إسماعيل، والذى عين رئيسا لمجلس الوزراء فى 19 سبتمبر 2015 وجه رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى، وتضم أكبر شركات المياه في مصر، وبالفعل تم تشكيل اللجنة في منتصف نوفمبر الجاري لدراسة عيوب محطة طامية، التي تكلفت مليار و200 مليون جنيه دون تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله هذه المحطة لمد مركز ومدينة طامية والمنطقة الصناعية والقرى المجاورة لها وقرى الجمهورية والقرية الأولى والثانية والثالثة بمياه الشرب النقية التي تعانى من الوصول إليها، حتى الآن رغم تشغيل المحطة في 2009.
وطالب رئيس الوزراء من اللجنة، والتي ضمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية كجهة استشارية، دراسة عيوب المحطة والوقوف على وضع مقترحات تكون قيد التنفيذ وتلافى العيوب والملاحظات التي جاءت بتقارير الخبراء السابقين لإعادة تشغيل المحطة بكامل قوتها7 بار وطاقتها الإنتاجية 170 ألف متر مكعب يومي من مياه الشرب.