تشريعية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات مبدئية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمرسل من الحكومة بعد مراجعته من مجلس الدولة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الإثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة ستأخذ وقتها الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تقدمت به الحكومة، من أجل أن نكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية قائلا:" سنأخذ الوقت الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لدراسته بشكل إيجابى".
وأكد على أن اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالى فى وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أى شبهة نزوير، خاصة أن صوت الموطن يعبر عن الواقع ولابد أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية ، مشيرا إلى أنه بهذا القانون لن نزرى أى شيهات للتزوير للانتخابات وهذه مسؤلية أمام التاريخ للجنة.
ولفت أبو شقة إلى إلى أن ما نبغى إليه من هذا القانون أن نرسخ لديمقراطية كانت هى السبب الرئيسى فى ثورة 25 يناير و30 يونيو، ومن عظمة الشعب المصرى رغم الثورات و الدماء وانتهاك الحريات ، إلا أن الشعب المصرى رفع شعار الديمقراطية ورفض المحاكمات الاستثنائية وهو أمر لا نظير له فى الثورات، مشيرا إلى أننا سندرس القانون بكل إيجابية من أجل الوصول إلى أفضل نصوص به.
وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس :شرفت بالاشراف على الانتخابات اكثر من مرة تحت اشراف قضائى كامل ؛ومصر منذ عام 2011 استطاعت ان تطور خبرات حقيقية فى مسألة الاشراف على العملية الانتخابية مما تعذر حدوث تزوير فى الانتخابات.
واستطرد قائلا:المواد 208 و209 و210 من الدستور تحدد انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات .وتعنى انشاء هيئة مستقلة تتولى الاشراف على الانتخابات.
واوضح ان هذا القانون تم مراجعته لمدة 4 شهور داخل مجلس الدوله .وأكد الانتخابات القادمة ولمدة 10 سنوات اى حتى عام 2024 تحت اشراف قضائى كامل .وبالتالى لاحديث الان عن الغاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ..العشر سنوات القادمه ليس بهم خوف.
ورفض النائب كمال احمد هذا الكلام وقال هذا الكلام يخالف المادة 34 من الدستور .وعلق المستشار محمود فوزى مرة اخرى قائلا :نحن لدينا اشراف قضائى كامل على الانتخابات لمدة 10 سنوات.
واشار الى ان اهمية انجاز هذا المشروع تتمثل فى انشاء الهيئه وتكوين هيئاتها الماليه والاداريه وتدريب اعضائها يحتاج وقت .وبالتالى نحن فى حاجه الى ضرورة مناقشته والانتهاء منه حتى يتثنى لنا اجراء الانتخابات المحليه.
من جانبه قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن عودة الموظفين مرة أخرى للإشراف على الانتخابات إهدار للديمقراطية، وإعادة لعهد التزوير، مؤكدا على أن الإِراف القضائى الكامل ضرورة ملحة قائلا:" أرفض عودة الموظفين للإِشراف على الانتخابات".
وعلق مستشار اللجنة محمود فوزى على حديثه بالتأكيد على أن المشرع يملك التأكيد على استمرار الإشراف القضائى بعد ال10 سنوات التى حددها الدستور ، مؤكدا على أن المشرع يملك كل شيئ.
وانتهت اللجنة على أن تنعقد غدا الثلاثاء، لبدء مناقشة تفاصيل القانون، والتوافق حول مواده، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن القانون سيخرج بتوافق وسنأخذ الوقت الكافى لنا فى مناقشته.